خبراء أمميون يرفضون استهداف الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة التونسية ويدعون لمراجعة الإجراءات القانونية ضدها

خبر صحفي

ترجمة وتحرير: لجنة العدالة

جنيف: 27 أغسطس/ آب 2023

أكد خبراء حقوق إنسان تابعون للأمم المتحدة أن استهداف الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة والصحفية والمدافعة عن حقوق الإنسان التونسية، سهام بن سدرين، ومنعها من السفر، جاء بسبب العمل الذي قامت به في الهيئة، وأراءها في تقرير الهيئة والتي أدت إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضد مرتكبي أعمال فساد مزعومين.

– أدوار هيئة الحقيقة والكرامة:

وفي مذكرة أرسلت للسلطات التونسية بتاريخ 30 مايو/ أيار 2023، ولم يتم الرد عليها حتى الآن، ذكر الخبراء أن هيئة الحقيقة والكرامة أنشئت سنة 2014، بموجب القانون 53 لسنة 2013، كهيئة مستقلة للتحقيق في الانتهاكات الماضية وتفكيك منظومة الاستبداد والفساد وتحديد المسؤولين عن الانتهاكات وإعادة تأهيل ضحايا هذه الانتهاكات وصياغة التوصيات؛ لإصلاح مؤسسات الدولة بما يضمن عدم تكرار هذه الانتهاكات، وكانت هيئة الحقيقة والكرامة أيضًا هيئة ادعاء مكلفة بإحالة قضايا الانتهاكات إلى العدالة.

وأضاف الخبراء أن الهيئة أنهت عملها في ديسمبر/ كانون الأول 2018، وصاغت تقريرها النهائي وأحالت 205 قضايا إلى دوائر العدالة الانتقالية المتخصصة، منها 156 تتعلق بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، و49 تتعلق بالفساد، كما أصدرت 20 حكمًا في قضايا انتهاكات حقوق الإنسان وفساد مالي واختلاس لأموال عامة، والتي منحها رئيس محكمة الاستئناف النفاذ.

– تحركات قانونية ضد أعضاء ورئيسة الهيئة:

وأوضح الخبراء أنه في 3 فبراير 2021، وبتحريض من رئيس مجلس النواب، تقدم رئيس الدولة للشؤون القانونية بشكوى بتهمة “تزوير التقرير النهائي لهيئة الحقيقة والكرامة”، ضد الممثل القانوني لهيئة الحقيقة والكرامة، وأي شخص آخر قد يكون متورطًا في “شبهة التزوير والإضرار بالإدارة”.

وأشار الخبراء إلى أنه في خلال صيف 2021، بدأت الفرقة الاقتصادية التابعة للشرطة القضائية التونسية سلسلة من الاستدعاءات لأعضاء هيئة الحقيقة والكرامة للاستماع إليهم كشهود في سياق هذه الشكوى، كما استدعى قاضي التحقيق بالمكتب السادس بالسلطة القضائية، بتاريخ 2 مارس 2023، السيدة بن سدرين لإبلاغها بالقرار الاتهامي الصادر بحقها في مخالفة المواد 32، 96، 98، 172، 175، 176، 177 من المجلة الجزائية، مع إبلاغها بأمر يمنعها من مغادرة الأراضي، على الرغم من أن استجوابات زملائها لم تكن قد اكتملت.

وأبدى الخبراء مخاوفهم من أن التهمة الجنائية الموجهة إلى السيدة سهام بن سدرين، تأتي في سياق الانتقام من العمل الذي قامت به كرئيسة لهيئة الحقيقة والكرامة، وبشكل خاص بسبب الآراء أو الوقائع الواردة في تقرير هيئة الحقيقة والكرامة والتي أدت إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضد مرتكبي أعمال الفساد المزعومين.

– مطالب أممية من السلطات التونسية:

وطالب الخبراء من السلطات التونسية تقديم تفاصيل عن الأساس الوقائعي والقانوني للتهم الموجهة إلى السيدة سهام بن سدرين، ومنعها من مغادرة الإقليم، ومدى امتثالها للمعايير الدولية، مع توضيح الخطوات المتخذة لضمان امتثال الإجراءات القانونية المتخذة ضدها للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة وضمانات الإجراءات القانونية الواجبة.

كما دعا الخبراء كذلك تونس إلى بيان التدابير المتخذة لضمان حماية الأعضاء السابقين في هيئة الحقيقة والكرامة من أي شكل من أشكال الانتقام بسبب العمل المنجز داخل المؤسسة، والإشارة إلى التدابير التي اتخذتها الحكومة لحماية والحفاظ على العمل المنجز وإرث هيئة الحقيقة والكرامة، بما في ذلك الاستنتاجات

والتوصيات الواردة في تقريرها، فضلاً عن الإجراءات القانونية وغيرها من الإجراءات المتخذة لمواصلة عمله.

كذلك طلب الخبراء من السلطات في تونس الإشارة إلى التدابير المتخذة لضمان قدرة الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، بما في ذلك المجتمع المدني والناشطين، على العمل في بيئة تمكينية والقيام بأنشطتهم المشروعة دون خوف من المضايقة أو الوصم أو التجريم من أي نوع.