Skip to content

خبراء أمميون يرحبون بتخفيف أحكام الإعدام على ثلاثة قاصرين سعوديون ويحثون على الإفراج عنهم

أقل من دقيقةمدة القراءة: دقائق

خبر صحفي 

ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس

جنيف: 3 مارس/ آذار 2021

رحب خبراء حقوق إنسان تابعون للأمم المتحدة بقرار المملكة العربية السعودية الأخير بتخفيف أحكام الإعدام الصادرة بحق ثلاثة أفراد، على جرائم يُزعم أنهم ارتكبوها عندما كانوا أقل من 18 عامًا، وحثوا المملكة على إلغاء إدانتهم، والإفراج عنهم.

– قرار مهم للامتثال لالتزامات حقوق الإنسان: 

وقال الخبراء في بيان لهم نشره المركز الإعلامي لمجلس حقوق الإنسان بجنيف: “نرحب بالإعلان المهم من هيئة حقوق الإنسان السعودية لتخفيف أحكام الإعدام بحق علي النمر، وداوود المرهون، وعبد الله الزاهر، الذين أعيد الحكم عليهم بالسجن لمدة 10 سنوات”.

وتابع الخبراء بقولهم: “هذا القرار هو خطوة مهمة نحو الامتثال لالتزامات حقوق الإنسان الدولية للمملكة، لا سيما بموجب اتفاقية حقوق الطفل، التي تحظر الإعدام على الجرائم التي يرتكبها أشخاص دون سن 18 عامًا”.

وأشار الخبراء إلى أن تخفيف الأحكام استند إلى الأمر الملكي الصادر في مارس 2020، والذي ينص على أن أي فرد حُكم عليه بالإعدام بسبب جرائم ارتكبها أثناء كونه قاصرًا لن يواجه الإعدام. وبدلاً من ذلك، سيُعاقب الفرد بالسجن لمدة لا تزيد عن 10 سنوات في منشأة للأحداث.

– مخاوف بشأن أحكام الإعدام: 

وشدد الخبراء على أنه “لا تزال هناك مخاوف جدية فيما يتعلق بإدانات الشبان والاعتقال المستمر الذي يجب حله الآن بشكل عاجل”، مكررين دعوتهم للسلطات للإفراج عنهم أو على الأقل إعادة محاكمتهم وفقًا للقانون والمعايير الدولية دون تأخير.

كما أعرب الخبراء عن قلقهم العميق بشأن مصير جميع الذين ما زالوا على ذمة الإعدام، بمن فيهم عبد الله الحويطي، الذي حُكم عليه أيضًا بالإعدام لارتكاب جريمة يُزعم أنه ارتكبها عندما كان قاصرًا، ويواجه الآن الإعدام بعد محاكمة شابتها مزاعم التعذيب.

وأوضح الخبراء أنه على الرغم من الأمر الملكي الصادر في مارس/ آذار 2020، إلا أن استخدام السعودية لعقوبة الإعدام لا يزال ينتهك القانون الدولي.

وقال الخبراء: “ما زلنا نتلقى مزاعم التعذيب وسوء المعاملة لانتزاع الاعترافات، وفيما يتعلق بفرض عقوبة الإعدام على جرائم لا ترقى إلى حد “أشد الجرائم خطورة”، كما يقتضي القانون الدولي”.

وأكد الخبراء أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال تطبيق عقوبة الإعدام على الأفراد الذين يمارسون حقوقهم الأساسية في حرية التعبير والتجمع، والدين أو المعتقد.

ودعا الخبراء في ختام بيانهم حكومة المملكة العربية السعودية إلى التأكيد رسميًا على وقف تنفيذ أحكام الإعدام في جرائم المخدرات، والذي تم الإعلان عنه في يناير 2021 ولكن لم يتم تقنينه بعد، كما حثوا حكومة المملكة على وقف جميع عمليات الإعدام المعلقة في البلاد، وإقرار وقف اختياري لعقوبة الإعدام على وجه السرعة والنظر في إلغائها بالكامل.

وألقي القبض على علي النمر، وداوود المرهون، وعبد الله الزاهر، وحُكم عليهم بالإعدام بتهم اعتبرها الخبراء سابقًا أنها تمثل تجريمًا لممارسة الحقوق الأساسية، بما في ذلك حرية التجمع والتعبير.  

وزُعم أنهم تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة، وأجبروا على الاعتراف، وحُرموا من المساعدة القانونية الكافية ومن الوصول إلى آلية فعالة لتقديم الشكاوى

لمزيد من المعلومات والطلبات الإعلامية أو الاستفسارات، يرجى التواصل معنا
(0041229403538 / media@cfjustice.org)

آخر الأخبار

اشترك في نشرتنا الإخبارية!

كن أول من يحصل على أحدث منشوراتنا