خبراء أمميون يدينون عمليات القتل (الإسرائيلية) المزعومة في مستشفى بالضفة الغربية ويصفونها بـ “جرائم حرب محتملة”

خبر صحفي

ترجمة وتحرير: لجنة العدالة

جنيف: 11 فبراير/ شباط 2024

أثار خبراء أمميون مخاوف جدية بشأن عمليات القتل (الإسرائيلية) المزعومة خارج نطاق القضاء لثلاثة رجال فلسطينيين في مستشفى “ابن سينا” في جنين بالضفة الغربية المحتلة، يوم 29 يناير/ كانون الثاني، محذرين من أن هذه الأعمال قد تشكل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.

– جريمة حرب محتملة:

ووفقًا للتقارير، دخل حوالي 10 أعضاء مسلحين من جهاز الأمن العام (الإسرائيلي) “الشاباك” والشرطة (الإسرائيلية) إلى المستشفى متنكرين في هيئة العاملين في المجال الطبي والمدنيين، وأظهرت صورًا التقطتها كاميرات المراقبة، وهم يحضرون كرسيًا متحركًا ودمية في حاملة أطفال إلى المستشفى. ولدى دخولهم إلى جناح إعادة التأهيل، أطلقوا النار على باسل أيمن الغزاوي، وهو مريض يتعافى من إصابات أصيب بها في غارة جوية (إسرائيلية) قبل ثلاثة أشهر، إلى جانب شقيقه محمد أيمن الغزاوي، وزائر آخر هو محمد وليد جلامنة.

وتزعم (إسرائيل) أن الرجال الثلاثة متورطين في الإرهاب، لكن الخبراء يؤكدون أنه بغض النظر عن هذه الادعاءات، فإن (إسرائيل) ملزمة باحترام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. ويقولون إنه في الأراضي المحتلة الخاضعة للسيطرة (الإسرائيلية)، خارج الأعمال العدائية الفعلية، يحق للقوات (الإسرائيلية) فقط اعتقال أو احتجاز الأفراد، واستخدام القوة بشكل صارم إذا لزم الأمر لمنع تهديد وشيك للحياة أو إصابة خطيرة. وبدلاً من ذلك، يزعم الخبراء أن (إسرائيل) اختارت انتهاك هذه المبادئ باللجوء إلى القوة المميتة.

وأكد الخبراء أنه بموجب القانون الإنساني الدولي، فإن قتل مريض جريح أعزل يتلقى العلاج في المستشفى يشكل “جريمة حرب”، خاصة في إشارة إلى قضية باسل أيمن الغزاوي. علاوة على ذلك، فإنهم يقولون إنه من خلال التنكر في هيئة أفراد طبيين ومدنيين، ربما تكون القوات (الإسرائيلية) قد ارتكبت جريمة حرب تتمثل في الغدر، وهو أمر محظور عالميًا.

– دعوات للتحقيق:

ودعا الخبراء إلى المساءلة، وطالبوا (إسرائيل) بإجراء تحقيق شامل بما يتماشى مع القانون الدولي لمحاكمة ومعاقبة المسؤولين عن الجرائم المزعومة. كما يحثون على تنفيذ التدابير اللازمة لمنع عمليات القتل التعسفي في المستقبل وتقديم التعويضات للضحايا، معربين عن المخاوف القائمة منذ فترة طويلة بشأن ثقافة الإفلات من العقاب في (إسرائيل)، ومقترحين تدخل المحكمة الجنائية الدولية في حالة غياب تحقيق سريع.

كما شدد الخبراء على أهمية احترام القانون الدولي، مسلطين الضوء على الأمثلة السابقة لإساءة استخدام (إسرائيل) لقوانين مكافحة الإرهاب في الضفة الغربية، ويشددون على ضرورة وفاء جميع الأطراف بالتزاماتهم القانونية الدولية والتعاون مع التحقيقات الجارية من قبل المحكمة الجنائية الدولية.