خبراء أمميون يدينون الإخلاء القسري لعائلات بالقدس الشرقية ويطالبون بالتراجع عنها فورًا

خبر صحفي

ترجمة وتحرير: لجنة العدالة

جنيف: 13 يوليو/ تموز 2023

أكد خبراء الأمم المتحدة أن عمليات الإخلاء والتهجير القسري لعائلة “غيث صب لبن”، والعديد من العائلات الفلسطينية الأخرى في القدس الشرقية، قد ترقى إلى مستوى جريمة حرب؛ تتمثل في الترحيل القسري، ويجب التراجع عنها على الفور.

– هيمنة عنصرية على القدس الشرقية:

وقال الخبراء في بيان لهم نشره المركز الإعلامي لمجلس حقوق الإنسان بجنيف: “إنه لأمر مروع للغاية ومفجع للغاية أن نرى نورا غيث، ومصطفى صب لبن، وهما زوجان فلسطينيان أكبر سنًا، يطردان من منزل عائلتهما، حيث عاشا طوال حياتهما وربيا أطفالهما”.

وأضاف الخبراء: “كما قلنا مرارًا وتكرارًا، فإن عمليات الإخلاء القسري للفلسطينيين في القدس الشرقية هي جزء من آلية الفصل العنصري (الإسرائيلية) في العمل، والتي تهدف إلى تعزيز الملكية اليهودية للقدس والهيمنة العنصرية على سكان المدينة”.

– مخالفة للقانون الدولي ترقى لجريمة حرب:

وشدد الخبراء على أن نقل (إسرائيل) لسكانها إلى الأراضي المحتلة انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي وجريمة حرب، ولا شيء يتحدث بشكل صارخ أكثر عن نيتها ضم واستعمار الأراضي المحتلة في انتهاك للقانون الدولي.

وطالب الخبراء “(إسرائيل) بالكف فورًا عن هذه الأعمال المتعمدة، التي لا تنتهك فقط حق الفلسطينيين في تقرير المصير وعدم التمييز والتنمية والسكن الملائم والممتلكات عن عمد، بل تصيب الأسرة المتضررة والمجتمع الفلسطيني بأسره الذين يعيشون أعزل تحت الحكم (الإسرائيلي)، وتنتهك القواعد والمبادئ الأساسية للقانون الدولي.

وكانت الشرطة (الإسرائيلية) طردت بالقوة نورا غيث، ومصطفى صب لبن، من منزلهما في البلدة القديمة في القدس، في الساعات الأولى من يوم 11 يوليو/ تموز، وبحسب ما ورد واجهت عائلة غيث صب لبن، التي لديها عقد إيجار محمي للمنزل منذ عام 1953، مضايقات ودعاوى قضائية مستمرة من السلطات (الإسرائيلية) والمستوطنين الذين يسعون للاستيلاء على منزلهم بموجب قانون تمييزي بطبيعته ينطبق على الفلسطينيين في القدس الشرقية.