خبر صحفي
ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس
جنيف: 15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022
دعا خبراء حقوق إنسان تابعون للأمم المتحدة السلطات المصرية للإفراج عن الناشط المحتجز، علاء عبد الفتاح، معربين عن مخاوفهم على حياة المدون والناشط المصري.
وكرر الخبراء قلقهم بشأن الناشط الذي تعرض للاضطهاد بسبب دفاعه عن حقوق الإنسان؛ عندما اتهم بارتكاب جرائم تتعلق بالإرهاب ولم يحصل على محاكمة عادلة، حيث صعد الناشط البريطاني – المصري المحتجز إضرابه عن الطعام لمدة سبعة أشهر، هذا الأسبوع، برفضه شرب الماء.
– ضمان حقه في الحياة:
وقال الخبراء في بيان نشره المركز الإعلامي لمجلس حقوق الإنسان بجنيف: “حقيقة أننا نسمع ونرى السيد عبد الفتاح الآن، لأن مؤتمر COP27 يعقد في مصر، يؤكد على أهمية قيام الدول وأصحاب المصلحة الآخرين بمعالجة محنته مباشرة مع الحكومة المصرية”، مشددين على أنه “يجب على السلطات المصرية أن تضمن حماية حقه في الحياة، ولا ينبغي أن يصبح سجنه ومعاناته الصورة التي تحدد مؤتمر المناخ COP 27“.
كما أشار الخبراء إلى ستة اتصالات سابقة تتعلق بقضية “عبد الفتاح”، أعربوا فيهم عن مخاوفهم العميقة فيما يتعلق بالاعتقالات المتعددة والاحتجاز والحكم الغيابي وسوء المعاملة أثناء احتجازه في سجن طرة والاحتجاز المطول قبل المحاكمة.
وأضاف الخبراء أنه “يبدو أن إضراب عبد الفتاح عن الطعام – وهو قرار قد ينتهي بوفاته -، هو الملاذ الأخير لفرد محروم من جميع السبل للطعن في حكم صادر عن محكمة دائرة الإرهاب في مصر، حيث توجد مخاوف أساسية تتعلق بالحقوق الإجرائية والموضوعية، بما في ذلك عدم استقلال القضاء التي يُزعم أنها منهجية، وإن صحته العقلية والجسدية تدهورت بشدة في الأشهر الأخيرة“.
– إفراج دون تأخير:
وحث الخبراء السلطات المصرية على الإفراج عن “عبد الفتاح” دون تأخير؛ لضمان تلقيه العلاج الطبي العاجل ولم شمله بأسرته.
ودعا الخبراء مصر لاغتنام الفرصة وإبداء استعدادها للالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان ومراجعة قضايا العديد من الأفراد الآخرين المتهمين بجرائم مماثلة، ومنهم؛ محمد الباقر، ومحمد إبراهيم رضوان، وعزت غنيم، وهدى عبد المنعم، وعائشة الشاطر، وباتريك جورج زكي.
واختتم الخبراء تصريحاتهم بقولهم: “مؤتمر COP 27 هو فرصة لإثبات أن الالتزام بالقانون الدولي لحقوق الإنسان مهم لمصر، وأن حكومتها تستجيب لنداءات المجتمع الدولي”.
