خبر صحفي
ترجمة وتحرير: لجنة العدالة
جنيف: 22 يونيو/ حزيران 2023
حث خبراء حقوق إنسان تابعون للأم المتحدة، الجمعية العامة على إنشاء هيئة لحقوق الإنسان؛ من أجل معالجة مجدية لمأساة الأشخاص المفقودين والمختفين قسرًا في سوريا.
– تفويض دولي:
وقال الخبراء في يبان لهم نشره المركز الإعلامي لمجلس حقوق الإنسان: “لقد حان الوقت لإنشاء هذه المؤسسة التي طال انتظارها – بتفويض دولي -؛ لتوضيح مصير وأماكن وجود الأشخاص المفقودين والمختفين قسريًا، وتقديم الدعم لعائلاتهم”.
وأضاف الخبراء أنه “مع إحراز القليل من التقدم في السنوات الـ 12 الماضية، والعنف والصراع في سوريا، تكافح العائلات أكثر من أي وقت مضى لمعرفة مصير ومكان أحبائها”.
واكد الخبراء أن الهيئة الجديدة يجب أن تسترشد بنهج يركز على الضحية والناجين، كما يجب استشارة العائلات والقدرة على المشاركة في جميع مراحل العملية، وأن ذلك يشمل إنشاء الهيئة وتصميمها وتنفيذها وتقييمها واتخاذ القرار بها.
– حاجة ملحة لإنهاء معاناة العائلات:
وأشار الخبراء إلى أنه طوال هذه السنوات المأساوية من النزاع، تم تسليط الضوء مرارًا وتكرارًا على محنة ضحايا الاختفاء القسري في سوريا والحاجة الملحة لإنهاء معاناة العائلات، فالاختفاء القسري هو شكل فظيع من أشكال الاعتقال التعسفي.
وشدد الخبراء على أهمية اتباع نهج يراعي الفوارق بين الجنسين في معالجة حالات الاختفاء القسري، قائلين: “هذا ضروري بالنظر إلى حجم الأثر الاقتصادي والاجتماعي والثقافي على من تُركوا وراء الركب – ومعظمهم من النساء -، والعنف الجنسي وغيره من أشكال العنف الجنساني الذي تتعرض له النساء اللائي تعرضن للاختفاء القسري بشكل خاص”.
وذكر الخبراء ضرورة تفصيل أنواع مختلفة من الحالات، بما في ذلك حالات الاختفاء القسري المزعومة، فالتحقيقات يجب أن تمتثل لأفضل ممارسات الطب الشرعي القائمة على حقوق الإنسان، بما في ذلك بروتوكول مينيسوتا بشأن التحقيق في حالات الوفاة المحتملة غير القانونية (2016).
– إثبات الحقيقة ضروري:
وشدد الخبراء على أن إثبات الحقيقة أمر ضروري للضحايا والناجين والأسر، وكذلك للمجتمع ككل”، متابعين: “في الوقت نفسه، من الضروري مواصلة العمل نحو المساءلة من خلال الآليات ذات الصلة المتاحة على المستوى الوطني أو الدولي”.
وكرر الخبراء دعمهم الثابت لأقارب المفقودين والمختفين قسرًا في كفاحهم من أجل الحقيقة والعدالة وجبر الضرر، مختتمين بيانهم بقولهم: “نحن على استعداد لتقديم المشورة بشأن إنشاء الهيئة الجديدة وتنفيذها، في إطار تفويضات كل منا”.
