خبر صحفي
ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس
جنيف – أغسطس 2020
قدم 7 خبراء أمميون مذكرة للحكومة السعودية، يحملون فيها الحكومة السعودية مسؤولية وفاة الإصلاحي الحقوقي السعودي البارز، عبد الله الحامد، داخل محبسه، كما طالبوا فيها بالإفراج عن 5 ناشطات معتقلات.
– قلق حول ملابسات وفاة “الحامد”:
وقال الخبراء في مذكرتهم إلى الحكومة السعودية أنه في يناير 2020، وبعد سنوات من الإصابة بأمراض قلبية متعددة، تم نقل “الحامد” إلى مدينة الملك سعود الطبية بالرياض، ونصحه الأطباء بأنه سيحتاج بشكل عاجل للخضوع لعملية قسطرة للقلب.
وأضافت المذكرة أنه وعلى الرغم من نصيحة الأطباء تلك، إلى أن إدارة السجن أعادته إلى السجن، وأبلغته بأنه سيتم تأجيل العملية حتى نهاية مايو، أو أوائل يونيو 2020، بينما تم رفض طلبه البقاء في المستشفى، ولم يتلقي العناية الطبية المنتظمة عند إعادته إلى السجن، حتى تم رفض طلبه للخضوع للعملية.
وأشارت المذكرة كذلك إلى أنه لم يتم الإفراج عن “الحامد” في ضوء الإفراجات المبكرة التي تمت بسبب انتشار فيروس “كورونا – كوفيد 19″، كما أن المكالمات الهاتفية بعائلته كانت مقيدة بشدة منذ انتشار الفيروس.
وتابعت المذكرة بإنه في 9 أبريل 2020، أصيب “الحامد” بجلطة في زنزانته، ودخل في غيبوبة، حيث تم نقله من سجن “الحائر” إلى وحدة العناية المركزة في مدينة الملك سعود الطبية حيث ظل في حالة حرجة لأكثر من أسبوعين، وتوفي في 23 أبريل 2020.
وأبدى الخبراء قلقهم من عدم وجود رعاية طبية من سلطات السجن، وأن سوء معاملة الأكاديمي الإصلاحي السعودي البارز “عبدالله الحامد” وتكرار احتجازه في العزل الانفرادي قد يكون سبب وفاته.
– تخوفات حول مصير 5 معتقلات في ظل انتشار كورونا:
من ناحية آخرى، عبر الخبراء الأمميون عن قلقهم الشديد من الاحتجاز التعسفي لكل من الناشطات “لجين الهذلول”، و”نسيمة السادة”، و”سمر بدوي”، و”نوف عبدالعزيز”، و”مياء الزهراني”، خاصة في ظل جائحة “كورونا”.
وأكد الخبراء في مذكرتهم أنه في المراسلات المكتوبة منذ عام 2018 ، أثاروا مخاوف من أنه تم اعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان بشكل تعسفي؛ بعد أن علقوا في تعليق محلي ووسائل إعلام أجنبية بشأن المرسوم الذي يأذن للنساء بالحصول على رخص قيادة.
كما أعرب الخبراء عن قلقهم إزاء الأحكام الثقيلة التي صدرت بحق المدافعون عن حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية؛ لقيامهم بأنشطتهم المشروعة بشكل سلمي، وممارسة حرياتهم الأساسية، وتعزيز حقوق المرأة.
– مطالب الخبراء من الحكومة السعودية:
وطالب الخبراء في ختام مذكرتهم إلى الحكومة السعودية بتقديم أي معلومات متاحة لديها حول حالة الناشطات المعتقلات، والتدابير المتخذة لضمان سلامتهن الجسدية والعقلية، بما في ذلك الحصول على الرعاية الصحية المناسبة، ولا سيما في ضوء انتشار فيروس “كورونا – كوفيد 19”.
كما دعا الخبراء الحكومة السعودية إلى تحديد التدابير التي اتخذت لضمان وصول “الحامد” إلى العلاج والرعاية المناسبة أثناء وجوده في السجن بسبب حساسية حالته الصحية.
كذلك طالبوا بذكر أسباب التأخير في الجراحة الخاصة بـ”الحامد”، وكذلك توضيح لماذا لم يسمح لها بالبقاء في منشأة طبية لتلقي العلاج والرعاية المناسبة بانتظار عمليته، مشددين في الوقت ذاته على تقديم أي معلومات تتعلق بأي تحقيق أجري حول إدعاءات الحرمان من الرعاية الطبية من قبل سلطات السجن والتي أدت إلى وفاة “الحامد”.
