خبر صحفي
ترجمة وتحرير: لجنة العدالة
جنيف: 24 يوليو/ تموز 2023
أعرب خبراء أمميون عن قلقهم العميق إزاء السياسة التمييزية التي أصدرتها حكومة الوحدة الوطنية الليبية، في أبريل 2023، والتي تقيد فعليًا حقوق النساء والفتيات في السفر إلى الخارج دون ولي أمر ذكر أو محرم.
– سياسة تمييزية:
وقال الخبراء في بيان لهم نشره المركز الإعلامي لمجلس حقوق الإنسان بجنيف: “هذه السياسة ليست فقط تمييزية، ولكنها تقيد أيضًا حرية حركة النساء والفتيات، بما في ذلك الطلاب الذين يغادرون البلاد للدراسة في الخارج”، مشيرين إلى التقارير التي تفيد بأن النساء والفتيات اللاتي يرفضن إكمال النموذج أو تقديمه يُمنعن من الخروج.
وأفاد الخبراء أنه تم تنفيذ السياسة الجديدة بشكل منهجي دون أي إعلان رسمي أو مسبق، وطُلب من جميع النساء والفتيات المسافرات ملء استمارة تقدم معلومات شخصية وأسباب السفر دون وصي ذكر أو محرم، وتفاصيل عن تاريخهن السابق في السفر بدون محرم.
وقال الخبراء: “نحن قلقون بشكل خاص من التأثير السلبي للإجراءات التمييزية على الحقوق والحريات الأساسية للنساء والفتيات، بما يتعارض مع التزامات ليبيا الدولية والوطنية بشأن عدم التمييز والمساواة والحق في الخصوصية”.
– تضييق على المدافعين عن حقوق الإنسان:
كما أعربوا عن قلقهم إزاء المحاولات المبلغ عنها من قبل جهاز الأمن الداخلي الليبي (ISA)؛ لترهيب المدافعين عن حقوق الإنسان – بمن فيهم النساء -، الذين تحدثوا ضد هذه السياسات.
وحث الخبراء السلطات الليبية على سحب هذا المطلب التمييزي، ومنع كل التخويف والمضايقة والاعتداء ضد النساء والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين احتجوا على هذه السياسة التمييزية.
