خبر صحفي
تحرير: لجنة العدالة
جنيف: 21 يونيو/ حزيران 2023
تمكنت “لجنة العدالة” من رصد حالة وفاة جديدة داخل أحد مقار الاحتجاز بمصر، لمواطن توفي جراء التعذيب داخل قسم شرطة العدوة بمحافظة المنيا جنوبي مصر.
– اعتداء وتعذيب حتى الموت:
وأوضحت المؤسسة أن حالة الوفاة لمواطن يُدعى صالح عبد الستار سعد رحيم (41 عامًا)، ومقيم في قرية “الفردوس” التابعة لمركز العدوة بمحافظة المنيا، وأب لأربعة أولاد أكبرهم يبلغ 13 عامًا، ويعمل خفيرًا في إحدى الأراضي الزراعية، وتم إلقاء القبض عليه – برفقة ابن شقيقه “صلاح” -، في 8 يونيو/ حزيران الماضي، من خلال قوة أمنية مؤلّفة من سبعة عناصر بلباس مدني، وبقيادة ضابط مباحث يُدعى، محمد الجبالي.
ونقلت المؤسسة عن شهود عيان لواقعة إلقاء القبض على “رحيم”، فقد اعتدت عليه القوة الأمنية بالضرب والسب أمام أهالي القرية، قبل اقتياده هو وابن شقيقه إلى مقر قسم “العدوة”، حيث تعرض للضرب المبرح، وكانت تسمع صرخاته خارج غرفة الحجز لمدة لا تزيد عن 30 دقيقة، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة وينقل إلى مستشفى العدوة العام وقد فارق الحياة.
وأشارت المؤسسة إلى أن عائلة “رحيم” تلقت اتصالاً من قسم الشرطة تفيد بوفاته وضرورة حضورهم للمستشفى لاستلام جثمانه، وتم إنهاء إجراءات الدفن حيث دُفن الجثمان بمقابر الأسرة بالغرياني.
وأكدت عائلة “رحيم” وجود علامات تعذيب زرقاء على جسد المتوفي في البطن والرقبة، وكدمات بالأجناب، وقام الطب الشرعي بأخذ عينات، وحتى الآن لم يصدر تقرير رسمي حول سبب الوفاة، إلا أن ضابط مباحث القسم أكد أن الوفاة طبيعية داخل حجز القسم، في مخالفة لصريح القانون واستباقًا لنتيجة التقرير الشرعي.
– إدانة ومطالبة بمحاسبة المسؤولين:
من جهتها، تدين “لجنة العدالة” ما حدث من انتهاكات ضد المواطن المصري، صالح عبد الستار سعد رحيم، وذلك لمخالفته لاتفاقية مناهضة التعذيب الدولية الموقعة عليها مصر، ونص المادة (55) من الدستور المصري، والتي تنص على: “كل من يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا، ولا يكون حجزه، أو حبسه إلا في أماكن مخصصة لذلك لائقة إنسانيًا وصحيًا”، وهو ما لم يتم بهذه الحالة.
وطالبت المؤسسة السلطات المصرية بالتوقف عن ممارسة سياسة الإفلات من العقاب التي أدت لتفاقم ظاهرة التعذيب داخل مقار الاحتجاز في مصر، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الواقعة، وعلى رأسهم ضابط المباحث بقسم العدوة بالمنيا المدعو، محمد الجبالي، وكل من شارك في تلك الجريمة.
– 16 حالة وفاة في 2023:
وبذلك ترتفع حالات الوفاة التي رصدتها “لجنة العدالة” منذ بداية 2023، داخل مقار الاحتجاز بمصر، إلى 16 حالة وفاة، والتي كان آخرها لمحتجز على ذمة قضية سياسية بسجن “وادي النطرون” يُدعى، مصطفى حلوة (43 عامًا)، في 12 يونيو/ حزيران الجاري؛ نتيجة لاصطدام رأسه بالأرض إثر سقوطه من درج عالٍ، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة فور نقله إلى مركز العناية المركزة في المستشفى الجامعي بالإسكندرية.
ويمكن الحصول على معلومات موثقة حول حالات الوفاة أثناء الاحتجاز بمصر، من خلال خدمة “أرشيف مراقبة العدالة“، الذي تقدمه “لجنة العدالة“، ويحتوي على معلومات عن أكثر من 14 ألف ضحية، وأكثر من 30 ألف انتهاك، كما يراقب الانتهاكات بداخل أكثر من 500 مقار احتجاز في مصر.
