Skip to content

جلسة استثنائية لمجلس حقوق الإنسان حول الوضع في السودان ومطالبات للخبير المعين بتوثيق الانتهاكات منذ 25 أكتوبر 2021

أقل من دقيقةمدة القراءة: دقائق

خبر صحفي

ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس

جنيف: 14 مايو/ أيار 2023

افتتح مجلس حقوق الإنسان، صباح الخميس الماضي، جلسة استثنائية لمناقشة مدى تأثير الصراع الدائر في السودان على حقوق الإنسان، حيث أدان المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، فولكر تورك، بشدة أعمال العنف الوحشية التي تشهدها البلاد، والتي داس فيها الجانبان على القانون الإنساني الدولي، على حد وصفه.

– انتهاك الجانبان للقانون الدولي:

وقال المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة خلال الجلسة إنه يدين بشدة هذا العنف الوحشي الذي انتهك فيه الجانبان القانون الإنساني الدولي، ولا سيما مبادئ التمييز والتناسب والحيطة، حيث شن الجيش

السوداني هجمات على مناطق مدنية مكتظة بالسكان، بما في ذلك غارات جوية أحدثت ضررًا هائلاً دمر آمال وحقوق الملايين من الناس، ومن الضروري أن يلتزم الطرفان على وجه السرعة بعملية سياسية شاملة وبسلام يتم التفاوض عليه.

وأضاف “تورك” أنه “منذ 15 أبريل/ نيسان، قُتل ما لا يقل عن 487 مدنيًا، ولا سيما في الخرطوم والجنينة ونيالا والأبيض؛ والرقم الحقيقي أعلى من ذلك بكثير، كما فر أكثر من 154 ألف شخص من البلاد، ونزح ما يقدر بنحو 700 ألف آخرين داخل حدود السودان، وأولئك الذين بقوا في المناطق المتضررة من النزاع في خطر شديد ومستمر.

وأشار المفوض السامي إلى أنه في الخرطوم، وقعت اشتباكات بين القوتين المسلحتين شملت قصف وغارات جوية في مناطق سكنية مكتظة بالسكان، ويكافح ملايين الأشخاص الآن للحصول على الغذاء والوقود والعملة، وفي أجزاء من دارفور وفي منطقتي النيل الأزرق وكردفان؛ أدى العنف بين الجماعات العسكرية إلى اشتباكات عرقية.

– إقرار هدنة إنسانية:

وشدد “تورك” على أن المحادثات الجارية في جدة، والتي ركزت على وقف إطلاق النار، بحاجة إلى أن تُستكمل بالتزامات بإقرار هدنة إنسانية، وتمكين عمليات تسليم المساعدات المنقذة للحياة، والسماح بمرور آمن للمدنيين من مناطق القتال، وحماية المساعدات الإنسانية من النهب، وأن تتوسع المناقشات لتشمل احترام القانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين ووضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان.

وعبر “تورك” عن اهتمام مجلس حقوق الإنسان في هذه الجلسة الاستثنائية بحقوق وحياة شعب السودان، مستحثًا جميع الدول ذات النفوذ في المنطقة على أن تشجع بكل الوسائل الممكنة حل هذه الأزمة.

توثيق الانتهاكات بدءًا من 25 أكتوبر 2021:

واتخذ المجلس قرارًا طالب فيه الخبير المعين للمفوض السامي لحقوق الإنسان في السودان بتوثيق جميع مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان منذ 25 أكتوبر 2021، بما في ذلك تلك الناشئة عن الصراع الحالي، فضلاً عن التركيز بشكل خاص على منع حدوث المزيد من الانتهاكات والتجاوزات.

وأدان المجلس جميع الانتهاكات والتجاوزات المبلغ عنها لحقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك أعمال العنف الجنسي والعنف الجنساني المبلغ عنها، والتي ارتُكبت منذ بدء الأعمال العدائية من قبل جميع أطراف النزاع في جميع أنحاء البلاد.

كذلك دان المجلس أي اعتداء على العاملين في المجال الإنساني والصحي، وعلى مباني وأعضاء المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني والسلك الدبلوماسي في السودان، وحث جميع أطراف النزاع في السودان على احترام المدنيين وحمايتهم، بما في ذلك أولئك الذين كانوا عاملين في المجال الإنساني والعاملين في

مجال الصحة والبنية التحتية المدنية، ولإتاحة وتسهيل الوصول الكامل والآمن ودون عوائق للمساعدات الإنسانية إلى السودان وفي جميع أنحاء السودان.

وأيد القرار 18 دولة، وعارضه 15 هم (الجزائر وبوليفيا والصين وكوبا وإريتريا وغامبيا وماليزيا والمغرب وباكستان وقطر والسنغال والصومال والسودان والإمارات العربية المتحدة وفييتنام)، كما امتنعت 14 دولة عن التصويت على القرار.

لمزيد من المعلومات والطلبات الإعلامية أو الاستفسارات، يرجى التواصل معنا
(0041229403538 / media@cfjustice.org)

آخر الأخبار

اشترك في نشرتنا الإخبارية!

كن أول من يحصل على أحدث منشوراتنا