خبر صحفي
تحرير: لجنة العدالة
جنيف: 14 مارس/ آذار 2024
قضت المحكمة العسكرية الابتدائية الدائمة بـ “الكاف” في تونس، بجلستها يوم الخميس الموافق 7 مارس/ آذار 2024، على المدون والناشط الحقوقي والمدافع عن حرية تداول المعلومات، نصر الدين الحليمي، بالسجن لمدة 7 سنوات، بتهم تتعلق بنشر أخبار وشائعات كاذبة.
– تهم تمس حرية التعبير:
وبحسب الحكم الصادر فإنه تم إثبات “إدانة المتهم نصر الدين الحليمي من أجل استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج وتوزيع ونشر وإرسال وإعداد أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة، ونسبة أمر غير حقيقية لموظف عمومي بهدف التشهير به وتشويه سمعته والإضرار به ماديًا ومعنويًا والاعتداء على حقوقه والتحريض على الاعتداء عليه، والحث على خطاب الكراهية والإضرار بالأمن العام والدافع الوطني وبث الرعب بين السكان”.
وأصدرت المحكمة حكمًا بالسجن لمدة ستة أعوام (6) عن التهم السابقة، وسجنه لمدة عام واحد (1) من أجل القيام بما من شأنه أن يضعف في الجيش روح النظام العسكري والطاعة للرؤساء والاحترام الواجب لهم، وانتقاد أعمال القيادة العامة والمسؤولين عن أعمال الجيش بصورة تمس كرامتهم، مع تحميله المصاريف القانونية.
وكان محام “الحليمي” أكد أن موكله موقوف على ذمة القضية بالسجن المدني بـ “الكاف” منذ حوالي سنة و4 أشهر، بُناءً على تدوينات انتقدت أداء المؤسسة العسكرية ورئيس الجمهورية قيس سعيّد، والوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي في البلاد عمومًا، مشيرًا إلى أنها لا ترتقي إلى جنايات تستدعي “أحكامًا قاسيةً مثل الحكم الصادر.. “، مستنكرًا أيضًا اعتماد “المرسوم عدد 54 الذي بقي سيف مسلط على ألسنة كل المواطنين”، وفق قوله.
– رفض وإدانة استهداف حرية التعبير بتونس:
وترفض “لجنة العدالة” الحكم الصادر ضد المدون والناشط الحقوقي التونسي، نصر الدين الحليمي، لكونه صادر عن محكمة استثنائية (محكمة عسكرية)، ووفقًا لقانون استثنائي (المرسوم 54)، وتطالب بوقف الحكم الصادر وإعادة محاكمة “الحليمي” أمام قاض طبيعي وبقوانين غير استثنائية.
كما تندد اللجنة بمواصلة استهداف حرية الرأي والتعبير في تونس، واستخدام المرسوم 54 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022، والمتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال؛ لقمع حرية التعبير.
