رصدت “لجنة العدالة” رفض دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، مساء الأربعاء 27 فبراير/ شباط 2025، مطالب الإفراج عن عدد من نشطاء المجتمع المدني في جمعيات تعنى بالمهاجرين، وهم؛ شريفة الرياحي، إيمان الورداني، محمد جوعو، عياض بو سالمي ومحمد إقبال خالد.
وجاء هذا القرار بعد مثولهم أمام دائرة الاتهام، في إطار ملاحقات قضائية مستمرة تستهدف نشطاء المجتمع المدني في تونس.
من ناحيتها، أكد المحام أنيس الزين، أن رفض الإفراج عن النشطاء يُعد استمرارًا لسياسة التشفي وتجريم العمل المدني، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات تأتي في سياق البحث عن “كبش فداء” لفشل الدولة في إدارة ملف الهجرة.
يُذكر أن النشطاء المعتقلين، ومن بينهم رئيسة جمعية “تونس أرض اللجوء” شريفة الرياحي، وإقبال خالد، رئيس بلدية سوسة السابق، وإيمان الورداني، نائبة رئيس البلدية السابقة، يقبعون في السجن منذ شهر مايو/ آيار 2024، بتهم تتعلق بتلقي تمويل أجنبي والعمل على تنفيذ أجندات خارجية، وهي اتهامات تُعتبر جزءًا من سياسة ممنهجة لتقييد حرية المجتمع المدني.
وتؤكد “لجنة العدالة” على تضامنها الكامل مع النشطاء المعتقلين، وتدعو إلى الإفراج الفوري عنهم ووقف كافة الإجراءات التعسفية بحقهم.
كما تُشدد على أن هذه الملاحقات تُشكل رسالة واضحة للتضييق على المجتمع المدني في تونس، وتُهدد الحقوق الأساسية للمواطنين، بما في ذلك حرية التعبير والعمل الحقوقي. وتطالب اللجنة باحترام حقوق الإنسان وضمان محاكمة عادلة للنشطاء، بما يتوافق مع المعايير الدولية.
