تُعرب لجنة العدالة (Committee for Justice – CFJ) عن استنكارها الشديد لاستمرار الاحتجاز التعسفي المطول بحق رئيسة جمعية “منامتي” والمدافعة عن حقوق الإنسان سعدية مصباح، المحتجزة منذ مايو 2024.
وترى لجنة العدالة (CFJ) أن ما شهدته جلسة المحاكمة الأخيرة يوم 26 فيفري بالمحكمة الابتدائية بتونس، من رفع للجلسة بعد ثوانٍ معدودات دون تمكين الدفاع من الترافع والملاحظين الدوليين، يمثل استخفافاً صارخاً بحق الدفاع وتقويضاً لعلنية الجلسات ونزاهتها، ويؤكد شبهة “المحاكمة الصورية” التي تهدف إلى إطالة أمد التنكيل بالناشطة المدنية وإمعاناً في انتهاك ضمانات المحاكمة العادلة وتكريساً لسياسة “التنكيل الإجرائي” ضد نشطاء المجتمع المدني.
وتلفت لجنة العدالة (CFJ) الانتباه إلى أن إبقاء سعدية مصباح قيد الاحتجاز لما يقارب السنتين، دون أدلة ملموسة وفي ظل ظروف محاكمة تفتقر لأدنى معايير الشفافية، هو انتهاك صارخ للحق في الحرية الشخصية والحماية من الاعتقال التعسفي المكفول بالدستور التونسي والمواثيق الدولية. إن توظيف تهم فضفاضة تتعلق بمكافحة الإرهاب وغسل الأموال ضد ناشطة حقوقية يتركز عملها على مناهضة العنصرية، يهدف بوضوح إلى تصفية العمل الجمعياتي المستقل وترهيب المدافعين عن الحقوق الإنسانية في تونس.
إن لجنة العدالة (Committee for Justice) تشدد على أن الاحتجاز التعسفي المطول الذي تعاني منه سعدية مصباح هو عقوبة مقنعة خارج إطار القانون، تهدف إلى كسر صمودها الحقوقي.
وتطالب لجنة العدالة (CFJ)السلطات التونسية بالإفراج الفوري وغير المشروط عنها، ووقف كافة أشكال الملاحقة الكيدية ضدها وضمن نشطاء جمعية “منامتي”، كما تدعو اللجنة المجتمع الدولي إلى ممارسة الضغط لضمان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان في تونس من سياسة “التنكيل الإجرائي” التي تُفرغ المنظومة القضائية من دورها كحامية للحقوق والحريات مؤكدة أن العدالة الحقيقية لا تستقيم في ظل تغييب الدفاع وتحويل المنصات القضائية إلى أدوات للترهيب السياسي والمدني.
