خبر صحفي
تحرير: لجنة العدالة
جنيف: 6 مايو/ أيار 2024
أصدرت جهات قضائية تونسية عريضة اتهام ضد المحامية والرئيسة السابقة لجمعية النساء الديمقراطيات، بشرى بالحاج حميدة، فيما يُعرف بقضية “التآمر”، حيث تم إعلامها كونها متهمة في هذه القضية وهي في إجازة خارج حدود الوطن، ما تم تكييفه من قبل السلطات على أنه “حالة فرار”.
– اتهامات معيبة:
ومن ضمن الاتهامات الموجهة لـ “بشرى” في هذه القضية، هو حصولها على وسام استحقاق فرنسي سنة 2022، وهو استحقاق حصلت عليه على خلفية نشاطها الحقوقي، وسبق وأن حصل عليه قبلها العديد التونسيون والتونسيات.
ومع صدور ختم البحث في القضية بتاريخ 12 أبريل/ نيسان 2024، وجدت “بشرى” نفسها تواجه تهمًا تتعلق بالإرهاب والتآمر، وارتكاب فعل موحش في حق رئيس الجمهورية، وغيرها من التهم التي تصل عقوبتها حد الإعدام رفقة 51 متهمًا في القضية.
– تضامن ومطالبات بوقف الاستهداف:
تؤكد “لجنة العدالة” تضامنها مع المحامية والنسوية التونسية، بشرى بالحاج، فيما نسب إليها من اتهامات تتعلق بعملها ونشاطها الحقوقي السلمي المشروع، وهو ما يعد انتهاكًا للحقوق المدنية والسياسية؛ حيث نص العهد الدولي للحقوق المدنية في المادة التاسعة عشرة منه (فقرة أولى) على أنه لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة.
وتطالب اللجنة بوقف الاستهداف المتعمد ضدها من قبل السلطات بسبب آرائها ونشاطها الحقوقي، ومثولها أمام محكمة تتوافر فيها معايير المحاكمة العادلة المعترف بها دوليًا، وليس أمام محكمة قائمة على قانون الإرهاب المعيب.
