رصدت “لجنة العدالة” تطورات قضية رئيسة الحزب الدستوري الحر بتونس عبير موسى، حيث قررت محكمة التعقيب التونسية رفض الطعن المقدم ضد قرار إحالتها على الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، وذلك بموجب الفصل 24 من المرسوم عدد 54 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022.
وكانت محكمة التعقيب نظرت، الثلاثاء 28 يناير 2025، الطعن المرفوع ضد قرار دائرة الاتهام الصادر بإحالة “موسى” على الدائرة الجنائية في القضية التي رفعتها ضدها هيئة الانتخابات على خلفية تصريحات إعلامية أدلت بها خلال مؤتمر صحفي للحزب الدستوري الحر في ديسمبر 2022، بشأن موقفه من الانتخابات التشريعية.
وفي بيان لها، وصفت هيئة الدفاع عن “موسى” قرار محكمة التعقيب بـ “الخطير”، مشيرة إلى أنه يعرضها لعقوبة سجنية تصل إلى 20 سنة، فقط بسبب تعبيرها عن موقفها السياسي، معربة عن مخاوفها من تداعيات هذا القرار على حرية التعبير في تونس، معتبرة أن محاكمة “موسى” تأتي في سياق التضييق على الأصوات المعارضة.
وترفض “لجنة العدالة” هذه الإجراءات التعسفية بحق رئيسة الحزب الدستوري الحر بتونس عبير موسى، باعتبارها انتهاك لحقها في التعبير، وتطالب بوقف إحالتها للمحاكمة، وإطلاق سراحها فورًا دون قيد أو شرط.
