أصدرت “لجنة العدالة” نشرتها الخامسة حول مراقبة الانتخابات الرئاسية في تونس، والتي تأتي ضمن مشروعها “الحق في انتخابات حرة”، والتي تغطي أعمال وممارسات العملية الانتخابية عن المدة من 30 أغسطس وحتى 5 سبتمبر 2024.
وشهد هذا الأسبوع تحول دراماتيكيًا في سير الانتخابات الرئاسية التونسية، حيث شهد بدأ صدام وصراع مستعر بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من جهة، ومحكمة القضاء الإداري من جهة أخرى
– صدام بين هيئة الانتخابات والمحكمة الإدارية:
حيث رفضت هيئة الانتخابات تنفيذ أحكام المحكمة الإدارية بإعادة ثلاثة مرشحين إلى السباق الرئاسي، كانت المحكمة رفضت قرار هيئة الانتخابات باستبعاد ملفاتهم بعد النظر في جميع الطعون الاستئنافية وعددها ستة، وقضت بإعادة المرشحين (المنذر الزنايدي، عبد اللطيف المكي وعماد الدايمي)، بحجة عدم إعلامها مبكرًا بمنطوق الأحكام، وهو ما رفضته المحكمة الإدارية مؤكدة على أنها وافت الهيئة بالأحكام في مواعيدها وفقًا للقانون والدستور.
– رد فعل رافض وتحذيرات من هدم دولة القانون:
فيما رفضت جهات ومؤسسات عدة تلك الخطوة الصادمة من قبل هيئة الانتخابات، مؤكدين على أن قرارات هيئة الانتخابات هي التي تخضع لرقابة المحكمة الإدارية بما هي رقابة قضائية ضامنة لسلامة المسار الانتخابي ومؤتمنة عليه، وأن المحكمة لها القول الفصل في نزاعات الترشح، وإن تلك القرارات لا تعقيب عليها من هيئة الانتخابات الملزمة بتنفيذها.
ومن ضمن تلك الجهات؛ جمعية القضاة التونسيين، الجمعية التونسية للقانون الدستوري، القاضية التونسية ورئيسة اتحاد القضاة الإداريين “رفقة المباركي”، الاتحاد العام التونسي للشغل و87 من أساتذة القانون والعلوم السياسية بجامعات عدة في البلاد.
فيما نفّذ مواطنون وناشطون وممثلو أحزاب ومنظمات وجمعيات وطنية، صباح يوم الإثنين 2 سبتمبر 2024، وقفة احتجاجية أمام المقر المركزي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالعاصمة تونس؛ وذلك للتنديد “بتجاوزات الهيئة، ومطالبتها باحترام الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية في علاقة بالنزاع الانتخابي”.
– اتهامات بالهروب من المساءلة الإعلامية:
فيما اعتبرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، الإثنين 2 سبتمبر/ أيلول 2024، أنّ هيئة الانتخابات تواصل ما وصفته بـ “البعد الإقصائي”؛ عند استبعاد الهيئة لكل وسائل الإعلام من تغطية النقطة الإعلامية (المؤتمر الصحفي) للإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية، واستغلالها للمرفق العام لخدمة هذه الأجندة الإقصائية الذي انتهجته الهيئة؛ وهو محاولة منها للهروب من المساءلة الإعلامية لقراراتها ومن الإجابة على استفسارات الرأي العام حول قرارها الذي يتناقض مع أحكام القضاء الإداري.
– مقاضاة هيئة الانتخابات دوليًا ودعاوى لوقف الانتخابات:
حيث أعلن المترشح الرئاسي المستبعد، عماد الدايمي، صباح الأربعاء 4 سبتمبر/ أيلول 2024، أنه يحمّل المسؤولية كاملة لأعضاء مجلس هيئة الانتخابات في إفساد العملية الانتخابية، مؤكدًا أنّه “سيقاضي أعضاء هيئة الانتخابات دوليًا فرد فرد بمقتضى مسؤوليتهم الشخصية.
كذلك أعلنت هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسى، خلال ندوة صحفية ظهر الأربعاء 4 سبتمبر/ أيلول 2024، أنها تقدمت بقضيتين؛ الأولى تتعلق بإيقاف المسار الانتخابي، والثانية ضد هيئة الانتخابات.
– ملاحقة المترشحين:
ففي نهاية أغسطس، تم استدعاء أحمد النفاتي وهنده عباس، أعضاء حملة عبد اللطيف المكي، للتحقيق في جرائم مالية. في 2 سبتمبر، تم اعتقال المرشح الرئاسي العياشي زمال بتهمة تزوير تزكيات، ما اعتبرته حملته مضايقات لتشويه صورته ومنعه من المنافسة. في 4 سبتمبر، أصدرت النيابة العامة أمرًا بسجنه وإحالته إلى المحاكمة. وفي 5 سبتمبر، تم حجز ملف قضيته للنظر في طلبات الإفراج وتحديد موعد لاحق للبت فيها.
– تجاهل الإعلام الرسمي فاعليات المرشحين للرئاسة
حيث استنكر المترشح للانتخابات الرئاسية، زهير المغزاوي، الجمعة 30 أغسطس 2024، ما اعتبره “دوسًا على أخلاقيات المهنة والقانون وحق الجمهور في المعلومة”، وذلك على إثر “تعمد القائمين على الإعلام العمومي عدم تغطية الندوة الصحفية الأخيرة له”.
توفر هذه النشرة الإخبارية لمحة عامة عن التطورات الأخيرة في عملية الانتخابات الرئاسية التونسية، مسلطة الضوء على الانتهاكات الكبيرة للحقوق المدنية والسياسية، وكذلك انتهاكات القانون الانتخابي. كما تركز هذه النشرة على التحديات المستمرة التي يواجها المرشحين، والإجراءات التي تتخذها السلطات والتي تقوض نزاهة العملية الانتخابية.
