في إطار المتابعة المستمرة لمجريات الانتخابات الرئاسية التونسية لعام 2024، أصدرت “لجنة العدالة” نشرتها الأسبوعية التي تغطي الفترة من 27 سبتمبر حتى 3 أكتوبر 2024. ركزت النشرة على أبرز التطورات المتعلقة بالعملية الانتخابية، بما في ذلك الانتهاكات القانونية والحقوقية، التحديات التي يواجهها المرشحون، وتأثير القرارات التي اتخذتها السلطات على نزاهة الانتخابات. وتأتي هذه النشرة في ظل أجواء سياسية مشحونة وتصاعد الانتقادات لتدخل السلطات في سير الانتخابات.
– رفض تعديل القانون الانتخابي:
شهدت هذه الفترة جدلاً كبيرًا حول تعديل البرلمان التونسي للقانون الانتخابي، الذي تم التصديق عليه رغم اعتراضات كبيرة. وصادق البرلمان على التنقيح يوم 27 سبتمبر 2024، وهو تعديل مثير للجدل تم انتقاده من قبل المجلس الأعلى للقضاء الذي اعتبر أن التعديلات تتعارض مع المبادئ القانونية المعترف بها، خصوصًا فيما يتعلق بالانتخابات الجارية.
كذلك قام طلبة كلية الحقوق في صفاقس بمقاطعة المحاضرات احتجاجًا على التعديلات، واعتبروا أنها تقوض الثقة في العملية الانتخابية. كما رأى أساتذة قانون وسياسة تونسيين أن المصادقة على تعديل القانون الانتخابي في هذه الفترة تمثل مخالفة صريحة للمبادئ الدولية التي تضمن نزاهة الانتخابات، معتبرين أن هذا التعديل يشكل خطرًا على الأمان القانوني واستقرار النظام الانتخابي.
– منع جمعيات مراقبة من متابعة الانتخابات:
أحد المواضيع الرئيسية التي تطرقت إليها النشرة؛ هو قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بعدم منح بعض المنظمات، مثل شبكة “مراقبون”، اعتمادًا لمراقبة الانتخابات، حيث قوبل هذا القرار بطعن قضائي من قِبل المنظمة التي اعتبرت أن هذا المنع يعد عرقلة لشفافية العملية الانتخابية.
من جهة أخرى، واصلت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مراقبة وسائل الإعلام التي تغطي الانتخابات، حيث رصدت العديد من المخالفات المرتبطة بالتغطية غير المتوازنة وانتهاك مبدأ الحياد الإعلامي. وقد تم توجيه تنبيهات لبعض وسائل الإعلام، فيما تم إحالة بعض المخالفات إلى النيابة العامة.
– استمرار المضايقات القضائية والإعلامية:
أيضًا سلطت النشرة الضوء على استمرار المضايقات القضائية التي يتعرض لها عدد من المرشحين والسياسيين، أبرزهم؛ لطفي المرايحي، الذي تم تخفيض عقوبته من 8 أشهر إلى 6 أشهر، بعد أن تم اتهامه بتكوين وفاق لغسل الأموال. كذلك، المرشح عبد اللطيف المكي، تعرض لتحقيق من قبل أجهزة أمنية في ظروف غامضة.
فيما يواجه المرشح العياشي زمال، أحكامًا قضائية بالسجن لمدة 12 سنة بتهم تتعلق بتزوير التزكيات واستخدام معطيات شخصية بطرق غير قانونية.
– دعوات لمقاطعة الانتخابات:
شهدت هذه الفترة أيضًا تصاعد الدعوات لمقاطعة الانتخابات من قبل ستة أحزاب سياسية، وهي؛ “التكتل من أجل العمل”، “الحريات”، “القطب”، “المسار الديمقراطي الاجتماعي”، “العمال” و”الحزب الاشتراكي”، ودعت إلى الامتناع عن التصويت في الانتخابات المقررة في 6 أكتوبر 2024.
واعتبرت هذه الأحزاب أن الانتخابات الحالية تفتقر إلى الشرعية الدستورية والشعبية، وأن العملية الانتخابية الحالية تمثل استمرارًا لما وصفته بالاستبداد والتهميش. الأحزاب أكدت على أهمية توحيد القوى الديمقراطية لمواجهة هذا المسار الانتخابي، ودعت إلى بناء تونس جديدة تقوم على الديمقراطية الحقيقية. وهو نفس ما أكد عليه حزبي “الدستوري الحر” و”الحزب الجمهوري”.
– غياب الحماسة في الحملة الانتخابية:
أشارت جمعيات رقابية، مثل؛ “شباب بلا حدود” و”المركز التونسي المتوسطي”، إلى غياب الحركية والديناميكية التي كانت تميز الحملات الانتخابية السابقة، مرجعة ذلك إلى غياب التمويل العمومي وضعف الموارد المتاحة للمرشحين، بالإضافة إلى القيود المفروضة على سقف الإنفاق الانتخابي.
كما لاحظت هذه الجمعيات أن العديد من الأنشطة الانتخابية غير معلنة بشكل مسبق، وأن صور المرشحين قد تعرضت للتلف في أماكن مختلفة.
أيضًا، منظمة “أنا يقظ” حذرت بدورها من استمرار التجاوزات القانونية، مؤكدة أن هذه الانتهاكات قد تؤدي إلى انتخابات فاقدة للشرعية، ما يشكك في مصداقية النتائج التي ستصدر عنها.
