في إطار المتابعة المستمرة لمجريات الانتخابات الرئاسية التونسية لعام 2024، أصدرت “لجنة العدالة” نشرتها الأسبوعية لمراقبة الانتخابات عن الفترة من 13 إلى 19 سبتمبر 2024، الذي يقدم نظرة عامة على التطورات الأخيرة، بما في ذلك الانتهاكات الحقوقية والقانونية، بالإضافة إلى التحديات التي يواجها المرشحون والإجراءات التي تتخذها السلطات والتي تؤثر على نزاهة العملية الانتخابية.
– تحركات شعبية للدفاع عن مكتسبات ثورة الياسمين:
في 13 سبتمبر 2024، شهدت تونس مسيرة شعبية حاشدة نظمتها الشبكة التونسية للحقوق والحريات للتنديد بمحاولات السلطة السياسية للحد من الحريات العامة والحقوق المكتسبة منذ ثورة 17 ديسمبر. المشاركون في المسيرة أعربوا عن قلقهم من تراجع الحريات المدنية والسياسية، بالإضافة إلى الانتهاكات الاقتصادية والاجتماعية. وتأتي هذه الاحتجاجات في سياق تصاعد التوتر السياسي والاجتماعي مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية.
– تحذيرات من إدارة المضامين الإعلامية:
في نفس اليوم، حذرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين من وجود غرفة سرية للتحكم في المضامين الإعلامية بطريقة دعائية تخدم المصالح السياسية، وهو ما اعتبرته انتهاكًا صارخًا لمبادئ الصحافة المستقلة وأخلاقيات المهنة. جاء ذلك بعد تقرير بثته الإذاعة الوطنية التونسية يُتهم بأنه يمجد توجهات الرئيس قيس سعيّد، وأعرب عدد من الصحفيين عن رفضهم للضغوط التي تمارس عليهم لنقل نفس المضامين المؤيدة للرئيس.
– انتهاكات متوالية وحكم ضد المترشح العياشي زمال:
المترشح الرئاسي العياشي زمال، الذي يقبع في السجن منذ فترة، نشر رسالة عبر صفحته على فيسبوك في 14 سبتمبر 2024 يعبر فيها عن استيائه من منعه من إطلاق حملته الانتخابية. كما أعلن “زمال” في 18 سبتمبر، مقاطعته لجلسات التحقيق الجارية ضده، مشيرًا إلى أن القمع المستمر والمحاكمات السياسية تمنعه من ممارسة حقوقه الانتخابية. وفي نفس السياق، أصدرت المحكمة الابتدائية بجندوبة حكمًا بالسجن لمدة سنة و8 أشهر عليه في قضية تتعلق بتزوير التزكيات.
– تحركات وتصريحات للمترشحين المستبعدين:
بعد قبول المحكمة الإدارية طعون بعض المترشحين المستبعدين من الانتخابات، أبرزهم منذر الزنايدي، تصاعدت الضغوط على هيئة الانتخابات لتنفيذ قرارات المحكمة وإدراج هؤلاء المترشحين في القائمة النهائية. وحذر العديد من السياسيين والناشطين، من بينهم مدير حملة عبد اللطيف المكي، من أن عدم تنفيذ الهيئة لقرارات المحكمة قد يفقد الانتخابات شرعيتها ويطعن في نزاهتها.
– اتهامات بالتزوير ضد قيس سعيّد:
في 17 سبتمبر 2024، تلقى فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمهدية، شكوى تتعلق بتزوير التزكيات لصالح الرئيس قيس سعيّد. وفقًا للشكاية، استخدم أحد أنصار الرئيس بيانات شخصية لمجموعة من المواطنين لتزكية “سعيّد” دون علمهم. تم فتح تحقيق في الواقعة، ولكن لم يتم حتى الآن سماع الشاكين، ما يثير تساؤلات حول جدية التحقيقات.
– شكوى جزائية ضد رئيس هيئة الانتخابات:
في 16 سبتمبر 2024، قدمت منظمة “أنا يقظ” شكاية جزائية ضد رئيس هيئة الانتخابات، فاروق بوعسكر. تتعلق الشكوى بعدم امتثال الهيئة لأحكام قضائية صادرة عن المحكمة الإدارية تقضي بإدراج ثلاثة مترشحين إضافيين في القائمة النهائية للانتخابات، ودعت المنظمة إلى تحقيق فوري في هذه الانتهاكات التي تمس بمصداقية العملية الانتخابية.
– الطعن في سقف الإنفاق على الحملات الانتخابية:
أعلنت اللجنة القانونية لحملة المترشح، زهير المغزاوي، عن تقدمها بدعوى قضائية للطعن في الأمر الحكومي الذي يحدد سقف الإنفاق على الحملات الانتخابية. تأتي هذه الخطوة في إطار محاولات قانونية للطعن في شرعية بعض القرارات الإدارية المتعلقة بالعملية الانتخابية، معتبرة أنها تتجاوز حدود السلطة.
– انتقاد الرئيس قيس سعيّد للمتظاهرين وإقالة مسؤولين:
في بيان صدر في 19 سبتمبر 2024، انتقد الرئيس المنتهي ولايته قيس سعيّد، بشدة المتظاهرين الذين يعارضون سياساته، واصفًا إياهم بأنهم “أبواق مأجورة”. كما قرر إنهاء مهام الرئيس المدير العام للتلفزة التونسية، عواطف الدالي، وتعيين شكري بن نصير خلفًا لها. هذا القرار المفاجئ يأتي في ظل تصاعد الجدل حول استقلالية الإعلام في البلاد.
