تُعرب لجنة العدالة (Committee for Justice – CFJ) عن استنكارها الشديد للحكم الصادر عن الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 27 مارس 2026، والقاضي بسجن الصحفي ومدير تحرير موقع “انحياز”، غسان بن خليفة، لمدة سنتين مع النفاذ العاجل. وترى اللجنة أن إدراج بن خليفة في قضية ذات صبغة إرهابية، رغم إثبات الاختبارات الفنية عدم علاقته بالصفحة الإلكترونية موضوع الاتهام، يمثل انتهاكاً صارخاً لضمانات المحاكمة العادلة.
وتلفت اللجنة الانتباه إلى أن هذا الحكم يأتي في سياق تزايد التضييقات على الصحفيين بسبب مواقفه الداعمة لفلسطين. إن استخدام قوانين مكافحة الإرهاب بدلاً من المرسوم 115 المنظم للصحافة، يهدف بوضوح إلى ترهيب الأصوات الناقدة وتجريم العمل الصحفي والمدني. كما تستهجن اللجنة دفع الصحفيين نحو “المغادرة القسرية” للبلاد نتيجة غياب ضمانات الاستقلالية القضائية في قضايا الرأي.
تطالب لجنة العدالة (Committee for Justice) السلطات التونسية بوقف كافة الملاحقات ضد غسان بن خليفة، وإلغاء الأحكام الصادرة بحقه، وضمان حماية الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان من التوظيف السياسي للقوانين الزجرية.
