تونس: “لجنة العدالة” تستنكر إحالة عميد المحامين السابق عبد الرزاق الكيلاني للتحقيق في تهم تتعلق بآرائه

خبر صحفي

تحرير: لجنة العدالة

جنيف: 24 مارس/ آذار 2024

أعلنت الهيئة الوطنية للمحامين بتونس، عن تلقيها إعلامًا من قاض التحقيق الـ 35 بالمحكمة الابتدائية؛ لتحديد موعد لسماع المحام والمدافع عن حقوق الإنسان وعميد المحامين التونسيين السابق، عبد الرزاق الكيلاني، في تهم موجهة له.

ويواجه “الكيلاني” عدة تهم، منها؛ استعمال أنظمة معلومات لنشر وإشاعة أخبار وبيانات تتضمن معطيات شخصية ونسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير والإضرار به والتحريض على الاعتداء عليه والحث

على خطاب الكراهية، وكان المستهدف منه موظفًا عموميًا، طبقًا للفصل 24 من قانون عدد 54، موضحة أنه تم تحديد موعد الاستماع يوم 2 أبريل/ نيسان القادم.

ويشار إلى أن تلك ليست المرة الأولى التي يتم فيها استهداف “الكيلاني” من قبل السلطات بتونس، ففي 2 مارس/ آذار 2022، أصدر قاضي تحقيق في المحكمة العسكرية بتونس، بطاقة إيداع في السجن بحقه حينما كان عميدًا للمحامين بتونس، وذلك بعد ساعات من التحقيق معه على خلفية اتهامات له، من بينها؛ الانضمام إلى جمع من شأنه الإخلال بالرّاحة العامّة قصد التعرّض لتنفيذ قانون، وهضم جانب موظّف عمومي بالقول والتهديد حال مباشرته لوظيفته، ومحاولة التّسبب بالفوضى والخزعبلات في توقّف فردي أو جماعي عن العمل والصّد عن العمل وتحريض الأمن على العصيان.

وجاءت تلك الاتهامات على خلفيّة نقاش دار بينه وبين الأمنيين الذين كانوا موجودين يوم 2 يناير 2022، أمام مستشفى “الحبيب بوقطفة “بولاية “بنزرت”، حيث كان يقبع موكّله القيادي بحركة النهضة، نور الدين البحيري، بعد تدهور حالته الصحية بعد ساعات من وضعه قيد الإقامة الجبرية.

وفي 21 مارس 2022، قرر قاض التحقيق العسكري الإفراج عن “الكيلاني”، وغادر الأخير على إثر هذا القرار محبسه.

وتستنكر “لجنة العدالة” الاستهدافات المتلاحقة ضد المحام والمدافع عن حقوق الإنسان وعميد المحامين التونسيين السابق، عبد الرزاق الكيلاني، والتي فيما يبدو تتعلق بعمله كمحام ومدافعًا عن حقوق الإنسان، والتي تتعارض مع القانون التونسي والمعاهدات والمواثيق الدولية والأممية الموقعة عليها تونس.

وتطالب اللجنة السلطات في تونس بوقف استهداف “الكيلاني” وغيره من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان في البلاد، كما تدعو لوقف استخدام التشريعات الاستثنائية في الحد من حرية التعبير والرأي، ومراجعتها لتحديد مدى مواءمتها مع المعاهدات والمواثيق الدولية والأممية الموقعة عليها تونس.