خبر صحفي
تحرير: لجنة العدالة
رصدت “لجنة العدالة” قيام الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس بإصدار حكم بالسجن لمدة 8 أشهر على المحامية والإعلامية والمدافعة عن حقوق الإنسان التونسية، سنية الدهماني، في جلستها يوم الثلاثاء الموافق 10 سبتمبر/ أيلول، في قضية رأي خاصة بتصريحات إعلامية كانت قد صرحت بها في لقاء إذاعي سابق.
– حكم بالسجن بسبب تصريحات إعلامية:
وكانت المحكمة الابتدائية بتونس قضت في وقت سابق، على “الدهماني” بالسجن لمدة عام مع النفاذ العاجل، واستأنفت هيئة الدّفاع هذا الحكم، فيما قامت النيابة العمومية كذلك باستئناف الحكم وطالبت بالترفيع فيه.
يشار إلى أنه تمّت إحالة “الدّهماني” على أنظار المحكمة الابتدائية في حالة إيقاف على معنى الفصل 24 من المرسوم عدد 54 (المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال)، وذلك إثر تصريح إعلامي لها بخصوص المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء الموجودين في تونس.
– 4 قضايا رأي أخرى:
وتواجه “الدهماني” أربع قضايا أخرى على معنى هذا المرسوم. القضيتين الثانية والثالثة فيما يخص تصريحات إعلامية لها بإذاعة “إي أف أم”، وقناة “قرطاج +”، تطرقت فيها إلى وجود ظاهرة العنصرية في تونس، والقضية الرابعة على خلفية تصريحات انتقدت فيها أداء بعض الوزراء، في حين تتصل القضية الخامسة والأخيرة بانتقادها للوضع في السجون.
وسبق أن اقتحمت قوات أمنية دار المحامي بتونس العاصمة، حيث كانت “الدهماني” معتصمة في حادثة أثارت استياءً واسعًا، واعتبرت “سابقة تاريخية خطيرة”.
– دعوات لوقف الحكم وإخلاء السبيل:
وترفض “لجنة العدالة” حالة التربص التي تتعامل بها السلطات التونسية مع آراء وتصريحات “الدهماني”، فيما يبدو انتهاك واضح لحقها في التعبير وحرية الرأي، وتدعو لوقف الحكم الصادر ضدها وإخلاء سبيلها فورًا دون قيد أو شرط.
