تونس: “لجنة العدالة” ترفض الحكم بسجن الناشطة الحقوقية شيماء عيسى لمدة عام وتطالب بوقف الحكم وإطلاق سراحها

خبر صحفي

تحرير: لجنة العدالة

جنيف: 12 مايو/ أيار 2024

أكدت الناشطة السياسية والمدافعة عن حقوق الإنسان التونسية، شيماء عيسى، صدور حكم من القضاء العسكري يقضي بسجنها سنة مع النفاذ العاجل، بتهمة “ارتكاب جرائم تحريض العسكريين على عدم إطاعة الأوامر، وإتيان أمر موحش ضد رئيس الجمهورية، وترويج ونشر الإشاعات.

وصدر الحكم يوم الأربعاء الموافق 8 مايو/ أيار 2024، على خلفية تصريح إذاعي يعود إلى سنة 2022، قامت فيه الناشطة بانتقاد السلطات الحاكمة بالبلاد ورئيس الجمهورية ونزاهة الانتخابات.

وكانت السلطات منعت “شيماء” من السفر عقب صدور قرار بالتحقيق معها في 18 يناير 2023، وقبل أن يتم التحقيق معها، حيث أكدت على أن ما قالته في حضورها الإعلامي لا يعد جرمًا يستوجب المحاكمة عسكريًا؛ إنما هو من صميم التعاطي مع المواضيع السياسية اليومية وقضايا الشأن العام.

– تضامن ومطالبة بإطلاق سراحها:

من ناحيتها، تؤكد “لجنة العدالة” أن ما حدث مع الناشطة التونسية، شيماء العيسي، هو من قبيل انتهاك لحقها في إبداء الرأي والتعبير، ما يعد مخالفة صريحة للمادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛ والتي نصت على أنه “لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس وتلقي ونقل المعلومات والأفكار من خلال أي وسيلة إعلامية ودونما اعتبار للحدود”.

وتشدد اللجنة على تضامنها مع “عيسى”، وتطالب بوقف الحكم الصادر ضدها؛ كونه صادر عن محكمة استثنائية (محكمة عسكرية)، ووقف استهدافها بسبب آرائها، والإفراج الفوري عنها دون قيد أو شرط.