رصدت “لجنة العدالة” قيام الفرقة الخامسة لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات والاتصال للحرس الوطني بالعوينة في تونس، بالتحقيق مع الصحافي التونسي جمال العرفاوي، صباح الخميس 9 يناير/ كانون الثاني 2025.
جاء ذلك بعد نشر “العرفاوي” خبرًا على موقعه “تونيزي تيلغراف” حول ورود اسمي رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة، وعبد الحكيم بالحاج، ضمن ملف رجل الأعمال شفيق الجراية، الذي تنظر فيه الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بتونس.
وتم الاستماع لـ “العرفاوي” في إطار التحقيق معه بصفته “ذي شبهة”، بعد أن نفت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس ما ورد في الخبر وفتحت بحثًا في ظروف نشره.
وتبع نشر هذا الخبر حملة تحريض واسعة استهدفت “العرفاوي” في بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، حيث تم توجيه اتهامات له بشكل غير دقيق، ودُعِيَ إلى محاكمته في قضايا أمن قومي رغم توضيحات موقعه التي أكدت أنه قام بنقل ما ورد في مداولات الجلسات الرسمية.
من ناحيتها، ترفض “لجنة العدالة” التحقيق مع “العرفاوي”، معلنة تضامنها الكامل معه، ومشددةً في الوقت ذاته على أن ما قام به كان ضمن إطار ممارسة مهنية، حيث تم التصويب والتوضيح والاعتذار عن أي لبس، وتؤكد اللجنة أن مثل هذه المحاكمات والتحقيقات تعتبر تقييدًا لحرية الصحافة، داعية إلى إيقاف التتبع بحق “العرفاوي” ووقف أي ملاحقات قضائية ضد الصحفيين على خلفية أعمالهم الصحفية وآرائهم.
