أبدت “لجنة العدالة” ترحيبها بقرار فريق العمل حول الاعتقال التعسفي (GTDA) التابع لمنظمة الأمم المتحدة، الذي طالب السلطات التونسية بالإفراج الفوري عن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، المعتقلة منذ 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وكانت هيئة الدفاع عن “موسي” أكدت في وقت سابق، أن القرار رقم 61 الصادر عن الفريق الأممي ينص على الإفراج الفوري عن “موسي”، وتعويضها عن الأضرار التي لحقت بها وفقًا للقانون الدولي، بالإضافة إلى التحقيق في الانتهاكات التي تعرضت لها منذ اعتقالها ومحاسبة المسؤولين عنها.
يذكر أن هيئة الدفاع عن عبير موسي، قامت بإيداع القرار الأممي رسميًا لدى مكتب الضبط بوزارة العدل التونسية يوم الجمعة 7 مارس/ آذار 2025. وكانت “موسي” تواجه تهمًا في قضية “مكتب الضبط” تصل عقوبتها إلى الإعدام، بالإضافة إلى قضايا أخرى تتعلق بحرية التعبير، وأعلنت هيئة الدفاع مقاطعتها للدوائر الجنائية احتجاجًا على ما وصفته بـ “المسار الخاطئ” و”الخروقات التي شابت العدالة”.
وفي الوقت الذي تثمن فيه “لجنة العدالة” القرار الأممي تعرب عن قلقها من عدم تعاون السلطات التونسية مع الآليات الأممية، ومخالفة المواثيق والعهود الدولية الموقعة عليها، وتطالب بإطلاق سراح “موسي” فورًا دون قيد أو شرط، وإسقاط كافة الأحكام الصادرة ضدها.
