رصدت “لجنة العدالة”، الأحد الموافق 30 مارس/ آذار الماضي، وفاة رجل الأعمال التونسي علي الغدامسي، والموقوف على ذمة التحقيق في قضية “إنستالينغو”، وذلك أثناء فترة احتجازه في سجن المسعدين.
وأفادت نجلتي الضحية “مريم” و”فريال” أن والدهما تم نقله في حالة صحية حرجة إلى المستشفى الجامعي فرحات حشاد بسوسة، حيث فارق الحياة، محملتان السلطات مسؤولية وفاته نتيجة الإهمال الصحي المتعمد وسوء المعاملة، واصفتين ما حدث معه بأنه “عملية اغتيال” واضحة المعالم؛ بينما لم يصدر عن الإدارة العامة للسجون والإصلاح حتى الآن أي بيان رسمي يوضح أسباب الوفاة أو ملابساتها.
وكانت دائرة الاتهام العاشرة بمحكمة الاستئناف في تونس، رفضت في 18 مارس/ آذار الماضي، الإفراج عن “الغدامسي”، الذي أُودع السجن بقرار من قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، إلى جانب الأزهر اللونقو، المدير العام السابق للمصالح المختصة بوزارة الداخلية، وشقيق النائب السابق لطفي علي، وذلك بتهم تتعلق بتكوين وفاق إجرامي وغسيل الأموال.
من ناحيتها، تشدد “لجنة العدالة” على أن وفاة أي محتجز داخل أماكن الاحتجاز تثير شبهات قوية حول ظروف اعتقاله ومدى احترام حقوقه الأساسية، وعلى رأسها الحق في الحياة والسلامة الجسدية والمعنوية، التي تظل مسؤولية الدولة بشكل مطلق.
لذا؛ تدين اللجنة حادثة وفاة “الغدامسي”، وتطالب بفتح تحقيقات حول ملابساتها، وتحديد المسؤولين عنها ومنع إفلاتهم من العقاب، مع نشر تقرير طبي مستقل حول حالته الصحية وأسباب وفاته.
كما تحث اللجنة السلطات التونسية على ضمان احترام حقوق المحتجزين والسجناء لديها، وتطبيق المعايير الدولية الخاصة بظروف الاحتجاز، بما في ذلك الحق في الرعاية الصحية والحماية من سوء المعاملة.
