تعرب لجنة العدالة (Committee for Justice – CFJ) عن تضامنها الكامل مع المدافع عن حقوق الإنسان والناشط المدني محمد خلولي، الذي بدأ في 16 فيفري تنفيذ حكم بالسجن لمدة شهر بالسجن المدني بباجة، على خلفية تدوينات نشرها عبر صفحته الشخصية انتقد فيها أداء مسؤولين عموميين وندد بالعنف الأمني.
وترى لجنة العدالة (CFJ)أن إدانة خلولي بموجب الفصل 86 من مجلة الاتصالات بتهمة “الإساءة للغير عبر الشبكات العمومية” تمثل مساساً مباشراً بحرية الرأي والتعبير، وتندرج ضمن سياق أوسع لتجريم النقد الساخر والنقاش العام للشأن الوطني.
وتلفت لجنة العدالة (CFJ) الانتباه إلى أن المسار القضائي الذي خضع له خلولي، بدءاً من تتبعه بموجب المرسوم 54 وصولاً إلى الحكم عليه بمجلة الاتصالات مع تحجير السفر عليه لستة أشهر، يكشف عن توسع مقلق في استخدام نصوص قانونية فضفاضة لترهيب الناشطين. وتؤكد اللجنة أن ممارسة الحق في النقد تجاه الشخصيات العامة هي ركيزة أساسية في الأنظمة الديمقراطية، ولا يجوز تحويلها إلى أداة للملاحقة الجزائية والعقاب البدني، بما يتنافى مع الفصل 37 من الدستور التونسي والمادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
إن لجنة العدالة (Committee for Justice) تشدد على أن سجن المدافعين عن حقوق الإنسان بسبب آرائهم يرسل رسالة ترهيب للمجتمع المدني ويقوض أسس دولة القانون. وتطالب اللجنة السلطات التونسية بالإفراج الفوري عن محمد خلولي وإسقاط كافة الأحكام السالبة للحرية الصادرة في قضايا النشر والرأي، كما تدعو إلى مراجعة التشريعات الزجرية التي تُستخدم لتكميم الأفواه، مؤكدة التزامها بمتابعة هذه الانتهاكات أمام الآليات الدولية لضمان حماية الحق في التعبير وصون كرامة المدافعين عن حقوق الإنسان.
