تُعرب لجنة العدالة (Committee for Justice – CFJ) عن تضامنها المطلق مع الناشطة النسوية والحقوقية سناء بن عاشور، إزاء ما تتعرض له من حملة شعواء وممنهجة من العنف الرقمي عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وترى لجنة العدالة (CFJ) أن نشر صور بن عاشور داخل مجموعات مغلقة مصحوبة بعبارات مسيئة وخطاب كراهية وتجييش، يمثل اعتداءً مباشراً على كرامتها الإنسانية ومحاولة واضحة لترهيبها ومصادرة حقها في التعبير والمشاركة في الشأن العام.
وتلفت لجنة العدالة (CFJ)الانتباه إلى أن هذا “السحل الإلكتروني” لا ينفصل عن مناخ القمع العام وتصاعد موجات العنف التي تستهدف النساء والناشطات النسويات في تونس، حيث يُستخدم الفضاء الافتراضي كأداة للترهيب السياسي والاجتماعي بهدف إقصاء النساء وتشويه مسيرتهن الحقوقية.
وتؤكد لجنة العدالة (CFJ)أن هذا الترهيب الرقمي يتزامن مع توظيف القوانين المكبّلة للحريات، مثل المرسوم 54 والفصل 86 من مجلة الاتصالات، لخلق بيئة طاردة للعمل المدني النسوي ومصادرة الحق في الاختلاف.
إن لجنة العدالة (Committee for Justice) تستهجن حالة التهاون الرسمي في التصدي لهذه الهجمات الممنهجة التي تكرس الإفلات من العقاب في الجرائم السيبرانية ذات البعد الجندري.
وتطالب لجنة العدالة (CFJ)السلطات التونسية بفتح تحقيقات جدية لملاحقة المحرضين وضمان حماية المدافعات عن حقوق الإنسان من كافة أشكال العنف والهرسلة، مؤكدة أن المساس بحقوق سناء بن عاشور هو مساس بجوهر الحركة الحقوقية والنسوية التونسية، وانتهاك صارخ للمواثيق الدولية التي تضمن حق النساء في ممارسة حقوقهن المدنية والسياسية في بيئة آمنة وخالية من العنف.
