تونس: “لجنة العدالة” تدين الحكم بسجن رئيس جمعية القضاة أنس الحمادي وتعتبره تقويضاً خطيراً لاستقلال السلطة القضائية

تُعرب لجنة العدالة (Committee for Justice – CFJ) عن إدانتها الشديدة للحكم الصادر عن الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 6 أفريل 2026، والقاضي بسجن رئيس جمعية القضاة التونسيين، القاضي أنس الحمادي، لمدة عام مع النفاذ. وتعتبر اللجنة أن هذا الحكم يمثل انحرافاً بآليات العدالة واستخداماً تعسفياً للقانون الجنائي لضرب الصبغة التمثيلية للهياكل القضائية المستقلة وتجريم نشاطها المشروع.

وترى اللجنة أن إدانة الحمادي بسبب مواقفه المدافعة عن استقلال القضاء يمثل خرقاً صريحاً للمعايير الدولية، وتجاهلاً للمطالب الأممية بوقف ملاحقته. إن هذا الحكم يهدف بوضوح إلى فرض حالة من الترهيب داخل الجسم القضائي وإلغاء الضمانات المؤسسية التي تحمي القضاة من التتبع الجزائي على خلفية مهامهم النقابية والمهنية.

تطالب لجنة العدالة (Committee for Justice) السلطات التونسية بالإلغاء الفوري لهذا الحكم وإسقاط كافة الملاحقات الكيدية ضد القاضي أنس الحمادي، والالتزام بتعهداتها الدولية في حماية استقلال القضاء وحرية التنظيم المدني والمهني.