رصدت “لجنة العدالة” تدهورًا خطيرًا في الحالة الصحية الخاصة بالمحتجز السياسي والناشط الحقوقي التونسي المهدي بن حميدة، المحتجز منذ 14 فبراير/ شباط 2025، في السجن المدني “ببلّي” جنوب شرق العاصمة التونسية تونس، في ظروف وصفت بالمهينة وغير الإنسانية.
ووفقاً لإفادة محام “ابن حميدة”؛ فإن الناشط الحقوقي أمضى سبعة أسابيع دون سرير في غرفة مكتظة تضم 90 موقوفًا، رغم أن طاقتها الاستيعابية لا تتجاوز 40 شخصًا، ما اضطره للنوم على الأرض في ظل طقس بارد، ما أدى إلى تدهور حالته الصحية بشكل ملحوظ.
يذكر أن “ابن حميدة” تم توقيفه فور وصوله إلى مطار قرطاج الدولي قادمًا من سويسرا لزيارة والدته، حيث تم التحفظ على جواز سفره السويسري. ويواجه الناشط الحقوقي تهمًا تتعلق بتدوينات مزعومة على منصات التواصل الاجتماعي لم تثبت بعد، في انتظار نتيجة الفحص الفني لهاتفه الشخصي.
تدين “لجنة العدالة” ما يتعرض له “ابن حميدة” من انتهاكات، وتطالب السلطات التونسية بإنهاء احتجازه التعسفي فورًا، وتوفير الرعاية الطبية اللازمة له، واحترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان في معاملة السجناء.
