أعربت لجنة العدالة (Committee for Justice) عن تنديدها الشديد بإقدام أعوان أمن بزي مدني في تونس على توقيف القاضي هشام بن خالد واقتياده للبحث بعد الاعتداء عليه بالعنف الجسدي. وترى اللجنة أن هذه الممارسة تمثل خرقاً جسيماً للدستور وللقانون وتجاوزاً صريحاً للحصانة القضائية والضمانات القانونية المستوجبة عند إثارة تتبعات جزائية ضد أعضاء السلطة القضائية.
وتشير اللجنة إلى أن القاضي هشام بن خالد قد استعاد صفته القانونية كقاضٍ بموجب قرار صادر عن المحكمة الإدارية بتوقيف تنفيذ إعفائه. وبالرغم من هذه الصفة القانونية، تعرض بن خالد لعنف طال الرقبة واليد اليسرى خلال عملية اعتقال اتسمت بالقوة المفرطة واستعراض النفوذ. وتعبر اللجنة عن خشيتها من أن يكون هذا الاستهداف نتاجاً لتعليمات سياسية تهدف للتنكيل به على خلفية آرائه ومواقفه المعلنة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الإعلامية، وتشدد على أن أي إجراء ضد القضاة يجب أن يخضع للضوابط الدستورية والمسارات الإجرائية الضرورية لرفع الحصانة.
بناءً على ما تقدم، تطالب لجنة العدالة (Committee for Justice) السلطات التونسية بالإفراج الفوري عن القاضي هشام بن خالد، والتراجع عن كافة الإجراءات المتخذة ضده بشكل باطل، مع ضرورة فتح تحقيق جدي في اعتداءات أعوان الأمن، وتجدد دعوتها إلى إنصاف القضاة المعفيين ورفع المظالم المتواصلة بحقهم بما يضمن استقلالية القضاء وصون كرامة أعضائه بعيداً عن نهج التعسف.
