دانت “لجنة العدالة” الحكم الصادر عن الدائرة الجناحية عدد 17 لدى محكمة الاستئناف بتونس، القاضي بسجن المحامية الحقوقية والإعلامية سنية الدهماني لمدة سنة ونصف، معتبرة أنه “مجحف وغير مبرر”، ويشكل انتهاكًا لحرية التعبير وحقوق الإنسان في تونس.
وأعربت اللجنة عن قلقها البالغ إزاء “التدهور المستمر لوضع الحريات العامة في البلاد”، محذرة من أن القضاء التونسي بات يستسهل إصدار أحكام سالبة للحرية ضد الصحفيين والنشطاء، استنادًا إلى المرسوم 54، الذي يواجه انتقادات حقوقية واسعة بسبب تقييده لحرية التعبير.
وأكدت اللجنة أن إدانة “الدهماني” جاءت بسبب تصريحاتها الإعلامية بشأن ملف المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء في تونس، مشيرة إلى أن محاكمتها تعكس نهجًا متصاعدًا في استهداف الأصوات الناقدة، مستنكرة اعتقالها وملاحقتها في خمس قضايا أخرى تستند إلى المرسوم ذاته، ما يعزز المخاوف من تصعيد القمع والتضييق على الحريات الصحفية والسياسية.
ودعت اللجنة كافة القوى الديمقراطية والمدافعين عن الحريات في تونس إلى التصدي للتوجه القمعي المتزايد، والمطالبة بمحاكمات عادلة تستند إلى مبادئ العدالة وقرينة البراءة، مشددة على ضرورة احترام استقلالية القضاء وضمان حرية الرأي والتعبير وفق المواثيق الدولية.
