أعربت لجنة العدالة (Committee for Justice) عن قلقها البالغ إزاء التدهور المتسارع لواقع حرية الصحافة والتعبير في تونس، تزامناً مع الذكرى الخامسة عشرة للثورة. وترى اللجنة أن المشهد الإعلامي التونسي بات يواجه خطر العودة إلى سياسات “تأميم الفضاء العام” والرقابة الممنهجة التي سادت ما قبل عام 2011.
تضييق تشريعي وعقوبات زجرية: ترصد اللجنة بقلق استبدال الأطر القانونية الإصلاحية (مثل المرسوم 115) ببيئة قانونية قمعية يتصدرها “المرسوم 54″، الذي أضحى أداة لملاحقة الصحفيين قضائياً بتهم فضفاضة تتعلق بـ “نشر أخبار كاذبة”. وفي هذا السياق، تشير اللجنة إلى استمرار احتجاز الصحفيين (مراد الزغيدي) و(برهان بسيس) و(سوار البرقاوي) على خلفية أعمالهم المهنية، مع الترحيب بإطلاق سراح الصحفية (شذى الحاج مبارك) بعد عامين من الملاحقة القضائية، وهو ما تعتبره اللجنة دليلاً على حجم المعاناة والظلم الذي يطال الكوادر الصحفية.
عراقيل إدارية ممنهجة: تستنكر لجنة العدالة السياسة الممنهجة لتعطيل عمل الصحفيين عبر حرمان أكثر من 2000 صحفي وصحفية من “بطاقة الصحفي المحترف” للسنة الثانية على التوالي، بذريعة عدم اكتمال نصاب اللجنة المستقلة برئاسة الحكومة. كما تدين اللجنة منع مراسلي الصحافة الدولية من العمل عبر الامتناع عن تجديد تراخيصهم منذ سبتمبر 2025، مما يعد انتهاكاً صارخاً لحق الجمهور في الوصول إلى المعلومة وضرباً لالتزامات تونس الدولية.
تآكل مكاسب الثورة: إن تجميد عمل الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري (الهايكا) وتعطيل الأنظمة الأساسية لمؤسسات الإعلام العمومي (الإذاعة والتلفزة ووكالة تونس إفريقيا للأنباء)، يمثل تراجعاً خطيراً عن مسار الانتقال الديمقراطي، ويهدد استقلالية المهنة لصالح خطاب سلطوي أحادي الجانب.
توصيات: تطالب لجنة العدالة (Committee for Justice) السلطات التونسية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن كافة الصحفيين المحتجزين على خلفية آرائهم أو ممارستهم لمهنتهم ووقف العمل بالعقوبات الزجرية الواردة في “المرسوم 54” والعودة للمواثيق الدولية الضامنة لحرية التعبير والتفعيل الفوري لإجراءات منح بطاقة الصحفي المحترف وتراخيص مراسلي الصحافة الدولية دون قيود إدارية.
وتؤكد لجنة العدالة أن أي إصلاح حقيقي في تونس لا يمكن أن يتحقق دون إعلام حر ومستقل، محمي بقوة القانون من أي توظيف سياسي.
