تونس: عبير موسى تعلن مقاطعتها للخدمات الصحية داخل اسجن احتجاجًا على سياسة التضييق والتنكيل بها

خبر صحفي

تحرير: لجنة العدالة

أعلنت المحامية التونسية والمدافعة عن حقوق الإنسان، عبير موسى، مقاطعتها للخدمات الصحية المقدمة لها من قبل إدارة السجن المحتجزة فيه؛ احتجاجًا على سياسة التنكيل بها والاعتداء على حقها الأساسي في الصحة.

وجاء ذلك في رسالة نشرتها “موسى” عبر صفحتها الرسمية عبر فيسبوك، يوم الإثنين الموافق 9 سبتمبر/ أيلول الجاري، قالت فيها إنه “منذ انطلاق الفترة الانتخابيّة دخلت السلطة منعرجًا جديدًا في التعامل معها وخرجت من حالة التقصير والتعلّل بعدم توفير التجهيزات الضرورية لمعالجتها، لتدخل مرحلة تعمّد عرقلة علاجها واستنزاف صحتها ولم تدخر أيّ جهد للقيام بذلك”.

– سحب المعدات الطبية:

وأشارت المدافعة الحقوقية التونسية في رسالتها إلى أن السلطات قامت بسحب المعدات اللوجستيّة التي تم توفيرها بالزنزانة بعد عناء شديد ومطالب متكررة وتوصيات طبية قصد تمكينها من الجلوس والكتابة والأكل في وضع يتلاءم مع حالتها الصحيّة “، مضيفة أنها” اضطرّت تبعا لسحب تلك المعدات إلى العودة إلى مربع الأكل والكتابة في وضع الاستلقاء بطريقة عمقت الآلام والأوجاع ومنعتها من الجلوس “.

كما ذكرت “موسى” أنه تم سحب كل التجهيزات الخاصة بحفظ الطعام لديها في زنزانتها، ما اضطرها إلى التنازل عن قبول الغذاء الذي يكفيها على امتداد الأسبوع، ودخلت في مرحلة سوء التغذية خاصة في ظلّ عدم توفر المواد الأساسيّة بانتظام بنقطة التزود بمركز الاحتجاز.

أيضًا تم “تغيير الكرسي الموجود بمكتب زيارة المحامين واستبداله بكرسي منخفض العلو لا يمكنها الجلوس عليه، خاصة وقد تم تثبيته في الأرض بطريقة لا تمكّن الجالس من ملاءمته مع الطاولة التي توضع عليها الملفات، ورفض تمكينها من كرسي يتلاءم مع حالتها؛ ما اضطرها إلى الوقوف لساعات أو استعارة محفظة محاميها للتمكن من الجلوس بصعوبة وفي وضعيّة أضرّت بها ضررًا شديدًا ووسعت دائرة الآلام من الجهة اليسرى فقط من الجسد إلى الجهتين اليسرى واليمنى”، حسب ما جاء في نص الرسالة.

– رفض لتوصيات اللجنة الطبية:

وشددت “موسى” في رسالتها على أن “إدارة مركز الاحتجاز لم تستجب لأي توصية من توصيات اللجنة الطبيّة التي عرضت عليها يوم 23 أغسطس/ آب الماضي، ولم توفر لها أي معدات أو ظروف مساعدة كما طلب منها؛ بل واصلت التنكيل بها وعرقلة تنفيذ البروتوكول الصحي المطلوب”.

وأكدت أنه بناء على كل ما سبق؛ ستقوم هيئة الدفاع الخاصة بها بتوجيه إشعار إلى عميد قضاة التحقيق المباشر لملف ما يسمى بقضيّة مكتب الضبط- التي لا تزال محتجزة فيها رغم انتهاء مدّة بطاقة الإيداع منذ غرّة أبريل/ نيسان 2024 دون التمديد فيها كما يقتضيه القانون-، كما ستوجّه إشعارات رسميّة في الغرض إلى اللّجنة الطبيّة المتعهدة بملفها الصحي، وإلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس، والنيابة العموميّة بمنوبة، وإلى الهيئة العامة للسجون والإصلاح بصفتها سلطة إشراف على مركز الاحتجاز، وستطالب هذه الجهات كلاً في حدود اختصاصها بالتدخل لفرض تطبيق التوصيات الطبيّة ووقف نزيف التعذيب الجسدي والمعنوي الذي تعيشه، كما ستطلب تمكينها من نسخة من كافة التقارير والمراسلات والوصفات الطبيّة والوثائق المكملة لملفها الطبّي.

– مقاطعة ودعوات لتخفيف معاناة الاحتجاز:

واختتمت “موسى” رسالتها بقولها إنه “في انتظار ذلك تعلن مقاطعتها للخدمات الصحيّة والمواعيد الطبيّة التي أصبحت دون أدنى فاعليّة لعلاجها والتخفيف من حدّة الآلام والأوجاع التي لازمتها على امتداد كامل فترة اعتقالها غير القانوني”، محملة المسؤولية القانونية الكاملة لكل الأطراف المؤهلة باتخاذ القرارات الكفيلة برفع هذه المعاناة العميقة.

من جهتها، تؤكد “لجنة العدالة” تضامنها الكامل مع “موسى”، وتحمل كذلك السلطات التونسية مسؤولية تدهور حالتها الصحية في ظل حالة التعنت التي تواجها فيما يخص ملفها الطبي، وتطالب بتوفير كافة الأجهزة والمستلزمات والأدوية اللازمة لمنع تفاقم حالتها الصحية، وتنفيذ ما جاء في توصيات اللجنة الطبية التي عرضت عليها قبل، مع التأكيد على مطلب إطلاق سراحها الفوري دون قيد أو شرط بعد انتهاء مدة بطاقة التوقيف الخاصة بها.