أكد المحام حمادي الزعفراني، عضو هيئة الدفاع عن القاض التونسي بشير العكرمي، أن محكمة التعقيب قضت يوم الثلاثاء 25 فبراير/ شباط 2025، بالنقض والإحالة في قضية موكّله.
وأوضح “الزعفراني” أن القرار جاء استجابة لطلب “العكرمي” التعقيب على قرار دائرة الاتهام (محكمة الاستئناف)، التي كانت أحالته سابقًا إلى الدائرة الجنائية بتونس 1، بتهمة التدليس واستعمال وثائق مدلّسة.
يشار إلى أن “العكرمي”، الذي كان يشغل منصب وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس 1، أوقف في فبراير/ شباط 2023، بتهمة إخفاء وثائق مرتبطة بقضيتي اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، وصدرت في حقه ثلاث بطاقات إيداع بالسجن، آخرها في فبراير/ شباط 2024.
واعتبر المحام “الزعفراني” أن تعدد بطاقات الإيداع يعني أن “العكرمي” قد لا يغادر السجن مدى الحياة! مشيرًا إلى إمكانية إصدار بطاقات جديدة في المستقبل.
من ناحيتها، تؤكد “لجنة العدالة” على رفضها الإجراءات التعسفية بحق “العكرمي”، وتطالب بإطلاق سراحه فورًا دون قيد أو شرط، ووقف استهدافه وإسقاط كافة التهم المنسوبة إليه بسبب عمله من أجل دعم استقلال القضاء في تونس.
