خبر صحفي
كوميتي فور چستس
جنيف ( 28 تشرين الثاني / نوفمبر 2018)
ثمنت ميشيل باتشيليت ، مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ، موافقة مجلس الوزراء التونسي على مشروع قانون ينص على مساواة المرأة في حقوق الميراث مؤكدة أنها خطوة هامة نحو تحقيق المساواة بين الجنسين في البلد.
وقالت في بيان : “أنا أرحب بحرارة بهذا التحرك الهام لتأمين حقوق متساوية للنساء والرجال في تونس، واعتبرها مثالاً للبلدان الأخرى في المنطقة، حيث أنه على مدى السنوات القليلة الماضية ، رأينا أن البرلمان التونسي أصلح عددا من القوانين لجعلها تتماشى مع الالتزام بحقوق الإنسان والمساواة وعدم التمييز المنصوص عليها في دستورها وتصديقها على معاهدات حقوق الإنسان الدولية “.
واستشهد المفوض السامي ببيانات البنك الدولي من عام 2018 التي تشير إلى أنه في 39 اقتصادا ، يتم منع البنات من توريث نفس النسبة من الأصول كأبناء، مؤكدة أن حقوق الميراث غير المتكافئ تعني أن النساء أصبحوا أكثر عرضة للخطر في مرحلة صعبة بالفعل من حياتهم ، بعد فقدان أحد الأحباء”.
وأكدت أن منح المرأة حقوق متساوية في الميراث هو تمكين لها وضمان لحماية حقوقها الاقتصادية والاجتماعية.
وأوصت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بأن توفر الدول الأطراف “حماية دستورية صريحة للمساواة الرسمية والموضوعية وعدم التمييز في المجالين العام والخاص ، بما في ذلك جميع مسائل الأحوال الشخصية وقانون الأسرة والزواج والميراث ، وعبر جميع مجالات القانون. “
وصدقت تونس على اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على التمييز ضد المرأة في عام 1985 – مع بعض التحفظات، وفي عام 2014 ، سحبت جميع تحفظاتها على أحكام العهد.
وقرر مجلس الوزراء في تونس الجمعة إرسال مشروع قانون إلى البرلمان يمنح الورثة الذكور والإناث المساواة التلقائية والكاملة ، ما لم يكن هناك اعتراض واضح في إرادة المتوفى.
