“تورك” يندد بالهجمات التي طالت مخيمات النازحين بسوريا.. ويطالب بوقف تصعيد الأعمال العدائية 

خبر صحفي 

ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس 

جنيف: 9 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022 

أبدى المفوض السامي لمجلس حقوق الإنسان، فولكر تورك، قلقه البالغ إزاء سلسلة الضربات البرية القاتلة والغارات الجوية التي استهدفت عدة مخيمات للنازحين داخليًا في “إدلب” بسوريا، الأحد، وسط مؤشرات مقلقة على تصعيد جديد للأعمال العدائية في شمال غرب سوريا. 

وأوضح “تورك” أن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تحقق من مقتل سبعة مدنيين على الأقل، بينهم امرأة وثلاث فتيات وصبي واحد، وإصابة ما لا يقل عن 27 آخرين، بينهم سبع نساء وأربع فتيات وصبيان. 

– قلق من تصاعد العنف: 

وقال المفوض السامي: “إن تصاعد القتال والعودة إلى العنف مدعاة للقلق. كما هو الحال في التصعيد السابق، فإن المدنيين هم من يدفعون ثمنًا غير مقبول من حيث الخسائر في الأرواح، وتضاؤل ​​الوصول إلى الخدمات الأساسية المنقذة للحياة، وتدمير البنية التحتية الأساسية، والتعرض لمزيد من النزوح”. 

وأوضح المفوض السامي أنه في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تصاعد مستوى الأعمال العدائية بين عدد من الأطراف، لا سيما “هيئة تحرير الشام” وبعض الجماعات المسلحة التابعة لتركيا، ما أثار مخاوف من انتشار العنف والتأثير على مناطق رئيسية أخرى، بما في ذلك إدلب. 

وأضاف أنه بالفعل تحققت هذه المخاوف، ففي الصباح الباكر من يوم 6 نوفمبر/ تشرين الثاني، أصابت الضربات البرية والغارات الجوية التي شنتها القوات الموالية للحكومة عدة مناطق، بما في ذلك مخيمات النازحين الواقعة على مقربة من بعضها البعض على أطراف بلدات كفر جاليس ومورين وكفر روهين بريف إدلب الغربي، وكذلك مناطق الصناعة وأريحا بريف إدلب الجنوبي، ومما يثير القلق بشكل خاص، الهجمات التي طالت مخيم مرام المكتظ بالسكان للنازحين والواقع بالقرب من بلدة كفر جاليس، ما أدى إلى سقوط ما لا يقل عن خمس ضحايا مدنيين، وتدمير أو إتلاف العشرات من خيام النازحين داخليًا. 

وأورد “تورك” أنه بحسب التقارير التي تلقاها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد نزحت ما لا يقل عن 400 أسرة نتيجة هذه الأعمال العدائية. 

 – ضرورة حماية المدنيين: 

وشدد “تورك” على أنه من الضروري أن تتقيد جميع أطراف النزاع تقيدًا صارمًا بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني، وذلك بتوخي الحرص المستمر لتجنيب السكان المدنيين والأعيان المدنية أثناء سير الأعمال العدائية. كما يجب عليهم اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتجنب – وفي جميع الأحوال التقليل إلى أدنى حد – من الخسائر العرضية في أرواح المدنيين، وإصابة المدنيين، والأضرار التي تلحق بالأعيان المدنية، وهذا أمر غير قابل للتفاوض. 

وأشار المفوض السامي إلى أن حقيقة قصف العديد من مخيمات النازحين المكتظة بالسكان أثناء الهجمات التي يبدو أنها نُفِّذت دون مراعاة لتأثيرها المميت على المدنيين، تثير مخاوف جدية، مؤكدًا لجميع أطراف النزاع أن الهجمات العشوائية محظورة بموجب القانون الإنساني الدولي وقد ترقى إلى مستوى جرائم الحرب.