خبر صحفي
ترجمة وتحرير: لجنة العدالة
جنيف: 7 ديسمبر/ كانون الأول 2023
أعرب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، فولكر تورك، عن مخاوفه من أن الاستئناف الوحشي للأعمال العدائية في غزة له تأثيره المرعب على المدنيين.
– إيجاد حل سياسي وإنهاء العنف:
وحث “تورك” أطراف الصراع على ضرورة إنهاء العنف، وإيجاد حل سياسي مبني على الأساس الوحيد القابل للتطبيق على المدى الطويل، وهو؛ الاحترام الكامل لحقوق الإنسان للفلسطينيين و (الإسرائيليين).
وقال المفوض السامي: “أسكتوا الأسلحة.. وارجعوا إلى الحوار، فالمعاناة التي يتعرض لها المدنيون أكبر من أن يتحملوها، المزيد من العنف ليس هو الحل، إن ذلك لن يجلب السلام ولا الأمن”.
– ضرورة استمرار دخول المساعدات لغزة:
كما أبدى “تورك” قلقه من أن تؤدي الأعمال العدائية المتجددة والمكثفة بعد توقف دام سبعة أيام إلى المزيد من الوفيات والمرض والدمار أكثر مما شهدناه حتى الآن.
وشدد المفوض السامي على أنه بموجب القانون الإنساني الدولي، يتعين على (إسرائيل) – باعتبارها القوة المحتلة-، ضمان تلبية الاحتياجات الأساسية لسكان غزة، مثل؛ الغذاء والماء والرعاية الطبية، مذكرًا جميع الأطراف بالتزامها بالسماح وتسهيل مرور الإغاثة الإنسانية بسرعة ودون عوائق للمدنيين المحتاجين في جميع أنحاء غزة.
وأشار “تورك” إلى أن الطريق إلى الأمام يجب أن يكون من خلال الوقف الفوري للعنف، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن المتبقين، ووقف إطلاق الصواريخ العشوائية واستخدام الأسلحة المتفجرة ذات الآثار واسعة النطاق في المناطق المأهولة بالسكان، وتقديم المساعدات الإنسانية بما يتناسب مع الاحتياجات الهائلة، ووضع حد لممارسات الاعتقال التعسفي من قبل (إسرائيل)، واتخاذ خطوات ملموسة لتجنب المزيد من الكوارث، على أساس الاحترام الكامل والحماية لحقوق الإنسان للفلسطينيين و (الإسرائيليين).
– تحقيقات عاجلة:
وقال إنه يجب التحقيق بشكل كامل في الادعاءات الخطيرة للغاية المتعلقة بالانتهاكات المتعددة والجسيمة للقانون الدولي ومحاسبة المسؤولين عنها. وعندما تثبت السلطات الوطنية عدم رغبتها أو عدم قدرتها على إجراء مثل هذه التحقيقات والملاحقات القضائية، يصبح التحقيق الدولي ضروريًا.
كما أكد “تورك” أنه يجب على الدول الأعضاء أن تبذل كل ما في وسعها لضمان امتثال جميع الأطراف لالتزاماتها بموجب القانون الدولي ومنع ارتكاب الجرائم الدولية، مختتمًا تصريحاته بقوله: “لقد حان الوقت لتغيير المسار، وأولئك الذين يختارون انتهاك القانون الدولي يدركون أنه سيتم تطبيق المساءلة، فلا أحد فوق القانون”.
