تصدر كوميتي فور چستس تقريرها عن مراقبة مراكز الاحتجاز المصرية – الرسمية وغير الرسمية – خلال شهري يناير وفبراير 2019؛ وسط مؤشرات تؤكد استمرار السلطات المصرية في تبني ممنهج للانتهاكات على نحو لم يتغير منذ بدء مشروع المراقبة في عام 2017.
ورصد فريق مراقبة الاحتجاز 425 حالة انتهاك في الشهرين، حيث تم رصد 247 حالة انتهاك فى مراكز الاحتجاز خلال شهر يناير، بينما قام الفريق بتسجيل عدد 178 انتهاك فى فبراير.
وتصدر انتهاك الاعتقال التعسفي انتهاكات شهر يناير بعدد 132 حالة اعتقال تعسفى بنسبة (55,44% من إجمالى حالات الرصد)، وجاء انتهاك الاختفاء القسرى فى المركز الثاني بعدد 65 انتهاكا بنسبة (26,31%)، ثم القتل خارج إطار القانون (19 حالة).
وحل الاهمال الطبي رابعا بعدد (13 حالة انتهاك)، ثم الوفاة أثناء الاحتجاز (7 حوادث) والتعذيب (7 حوادث)، وأخيرا المنع من الزيارة حيث تم رصد أربع حالات انتهاك.
أما في شهر فبراير فقد جاء القتل خارج إطار القانون في المرتبة الأولى في الانتهاكات في مصر حيث تم رصد 74 حادثة وفاة بنسبة (41.57% من إجمالى الانتهاكات المرصودة)، في ارتفاع ملحوظ حيث رصد فريقنا 19 حادثة قتل خارج إطار القانون في يناير.
وجاء الاعتقال التعسفي في المركز الثاني من حيث أكثر الانتهاكات حيث تم تسجيل 55 حادثة بنسبة 30.8٪، تلاه الإختفاء القسرى بعدد 33 حالة بنسبة تمثل 18.53%، ثم التعذيب بعدد 7 حوادث، والاهمال الطبي بعدد 5 حالات ثم الوفاة أثناء الاحتجاز بعدد 3 وفيات وأخيرا المنع من الزيارة بعدد حالتين.
وظل انتهاك الاختفاء القسري محافظا على تواجده في مرتبة متقدمة في الانتهاكات، حيث تم رصد 65 حالة اختفاء قسري في يناير 2019، مثلت 26,31٪ من إجمالي الحوادث المرصودة، لم يظهر منها حتى كتابة التقرير سوى 7 حالات بنسبة (10,76٪ من الحالات المختفية قسريا ظهرت مرة أخرى)، وظهرت خلال المحاكمة أو فى مراكز احتجاز في مختلف أنحاء مصر.
وفي شهر فبراير رصد فريق المشروع 33 حالة اختفاء قسري 2019، وظهر منهم حتى كتابة التقرير 9 حالات فقط، مثلت 27.27 ٪ من إجمالى حالات الاختفاء القسري التي تم رصدها خلال الشهر.
ولا تزال محافظة الشرقية صاحبة أكبر عدد من حالات الاختفاء القسري في مصر، حيث سجلت المحافظة 27 حالة اختفاء قسري بنسبة 41,15٪ من إجمالى الحالات التي تم رصدها في يناير، وحافظت على المركز الأول كذلك في شهر فبراير بعدد 8 حالات ما نسبته (24,24٪)، فيما جاءت محافظة البحيرة في المرتبة الثانية في الشهرين بعدد 9 حالات، في يناير، وعدد 5 حالات في فبراير.
ورصد فريقنا 187 حالة اعتقال تعسفي في الشهرين، شهد يناير منها 132 حالة اعتقال تعسفي، وسجلت محافظة البحيرة أكبر عدد من حالات الاعتقال التعسفي بعدد 23 حالة تمثل نسبة 17,42٪، وشهد فبراير منها 55 حالة اعتقال تعسفي.
وجاءت محافظة البحيرة الأعلى في الاعتقال التعسفي في يناير بعدد 23 حالة تمثل نسبة 17,42٪ من إجمالى حالات الاعتقال التعسفى المرصودة فيما سجلت محافظة بني سويف أعلى عدد من الاعتقالات التعسفية في فبراير بعدد 20 حالة ما نسبته (36,36٪ من إجمالى حالات الرصد).
واستمر انتهاك الإهمال الطبي يهدد حياة المحتجزين كأداة للقتل البطيء، حيث رصد فريقنا سبع حالات وفاة داخل مراكز الاحتجاز فى شهر يناير 2019، ستة منها بسبب الإهمال الطبي، كما رصد الفريق ثلاثة عشر حالات إهمال طبي داخل السجون، فيما رصد في فبراير ثلاث حالات وفاة داخل مراكز الاحتجاز بسبب الإهمال الطبي، و5 حالات إهمال طبي داخل سجون.
وظل التعذيب مستمرا بحق المعتقلين، ورصدت كوميتى فور چستس سبع حوادث تعذيب ضد سبعة معتقلين داخل مراكز الاحتجاز في يناير و6 حالات تعذيب داخل مراكز الاحتجاز في فبراير 2019 داخل سجون.
وواصل فريق كوميتى فور چستس جهوده في التوثيق وهو اجراء يفوق الرصد، حيث وثق 25 حالة انتهاك، وقعت في 9 مكان احتجاز معلوم في مصر، موجهة ضد 23 محتجزا، وذلك ضمن الحالات التي تم رصدها في شهري يناير وفبراير.
ووثقت كوميتي فور چستس 8 انتهاكات داخل السجون خلال شهري يناير وفبراير 2019، وجاء الإهمال الطبي في المرتبة الأولى في عدد من الانتهاكات الموثقة، وسجل سجنا “طره تحقيق” و” طره استقبال” أكبر عدد من الانتهاكات خلال هذين الشهرين.
وطبقا للبيانات الموثقة عن حالة 23 معتقلا، وجد فريقنا أن 21 من أصل 23 معتقلا تعرضوا للاختفاء القسري (91.3٪ من الحالات الموثقة)، وتم احتجاز المعتقلين خلال فترة اختفائهم القسرى فى مناطق مختلفة بأنحاء مصر شملت خمسة مقار مختلفة للأمن الوطني، وقسمي شرطة، كما تم توثيق تعرض أربعة معتقلين منهم للتعذيب أثناء فترة اختفائهم القسري.
ووثقت كوميتى فور چستس خمس حالات إهمال طبي في أماكن الاحتجاز وثلاث حالات اعتقال تعسفي خلال شهري يناير وفبراير 2019، تعرضت للاعتقال والاحتجاز التعسفيين ضمن إطار الفئة 2 (الاعتقال والاحتجاز بسبب ممارسة الحقوق المشروعة مثل الاحتجاج وحرية التعبير) والفئة 3 (انتهاكات صارخة لمبادئ المحاكمة العادلة) من فئات الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي.
وتؤكد ” كوميتي فور چستس ” ضرورة تحمل السلطات المصرية المسئولية الكاملة عن التزاماتها بموجب القانون واستمرارها في رصد الواقع الحالي والمستمر داخل مراكز الاحتجاز، وتمكين عائلات الضحايا والمعتقلين من بناء قضايا موثقة عن الظروف غير القانونية وغير الإنسانية التي مروا بها.
وتشدد على أهمية انخراط السلطات المصرية في حوار يمكن أن يبنى استراتيجيات وقوانين متماسكة ومتسقة نحو إنهاء تلك الانتهاكات ومنع الإفلات من العقاب في حالات انتهاكات حقوق الإنسان في مراكز الاحتجاز.
واستخدم فريق كوميتي فور چستس بعد جمع البيانات الأولية بتفعيل “أداة التحقق”؛ وهي خطوة -للأسف- يتم تجاهلها من قبل الكثير من منظمات حقوق الإنسان الأخرى العاملة في نفس الميدان، بسبب صعوبة بناء اتصال، وضياع الوقت، والمخاطر الأمنية المرتبطة بالاتصال، حيث أن اعتماد البيانات المجمعة خطوة محورية لحماية مصداقية البيانات المقدمة، وللتمكن من تحميل المسئولية للمتجاوزين بالدليل.
