تقرير للأمم المتحدة يكشف انتهاكات حقوقية واسعة النطاق ضد العائدين السوريين

خبر صحفي

ترجمة وتحرير: لجنة العدالة

جنيف: 22 فبراير/ شباط 2024

كشف تقرير أصدرته مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، عن واقع مزعج للسوريين العائدين إلى وطنهم الذي مزقته الحرب.

وتتناول الوثيقة تفاصيل الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبتها حكومة “الأسد”، وسلطات الأمر الواقع، ومختلف الجماعات المسلحة في جميع أنحاء البلاد، والتي استهدفت العائدين بالاعتقال التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة والعنف الجنسي والجنساني والاختفاء القسري والانتهاكات والاختطاف.

وأوضح التقرير أن الانتهاكات تمتد إلى ابتزاز الأموال، ومصادرة الممتلكات، والحرمان من الهوية وغيرها من الوثائق الأساسية.

– مخاوف من الإعادة القسرية:

وشدد التقرير على أن هذا الوضع يثير مخاوف جدية بشأن التزام الدول بالإجراءات القانونية الواجبة وعدم الإعادة القسرية، وفقًا لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك.

وأكد “تورك” على أهمية عدم وصم العائدين أو التمييز ضدهم أو تعريضهم للعنف أو سوء المعاملة، مشددًا على أنه ينبغي معاملة أولئك الذين بقوا في البلدان المضيفة وفقًا للقانون الدولي، مع احترام حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء والتركيز على العودة الطوعية في ظل ظروف آمنة وكريمة.

وأستقرئ التقرير الشهادات الفردية المروعة، حيث وصف أحد العائدين الاعتقال العنيف وتعصيب العينين والضرب المتكرر على أيدي قوات الأمن التابعة للسلطات المحلية، كما أفادت امرأة أخرى، محتجزة مع بناتها، أنها دفعت رشوة قدرها 300 دولار للإفراج العاجل عنهما بعد استجوابها حول أسباب سفرها إلى لبنان.

– قيود تمييزية ضد النساء والفتيات:

كما سلط التقرير الضوء على القيود التمييزية المحددة المفروضة على حرية النساء العائدات وحالات إجبار النساء من قبل أفراد الأسرة الذكور على تقييم ظروف عودة الأسرة، وأجبرت الصعوبات الاقتصادية والانتهاكات والخطاب العدائي والمداهمات والاعتقالات الجماعية في البلدان المضيفة الكثيرين على العودة إلى سوريا، كما أدى إعلان تركيا عن “إعادة توطين” مليون لاجئ سوري، إلى جانب زيادة القيود والترحيل القسري، إلى تفاقم الأزمة.

كذلك شهد لبنان أكثر من 70 مداهمة استهدفت تجمعات اللاجئين السوريين، أسفرت عن اعتقال 1455 سوريًا وترحيل 712 شخصًا.

وخلص التقرير إلى أن الظروف العامة في سوريا لا تسمح بالعودة الآمنة والكريمة والمستدامة، ما دفع العديد من الأشخاص الذين أجريت معهم مقابلات إلى التفكير في الفرار مرة أخرى، على الرغم من الصعوبات الاقتصادية المحتملة والمضايقات في الخارج.

ودعا التقرير جميع أطراف النزاع إلى الاحترام الكامل للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، كما حث حكومة “الأسد”، والأطراف المعنية الأخرى، على منح كيانات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية إمكانية الوصول دون عوائق لمراقبة ظروف العائدين.