قالت “لجنة العدالة” إنه في إطار مشروعها لـ”مراقبة العدالة في مصر”، قام فريق المشروع بفحص ملف القضية رقم 717 لسنة 2022 كلي شرق القاهرة، وإعداد تقرير عن أبرز الانتهاكات التي وقعت بحق المتهمين فيها.
وأشار فريق اللجنة لمراقبة المحاكمات في بداية تقريره، إلى أن هذه القضية تعود وقائعها إلى شهر نوفمبر 2021، حيث تم نشر مقطع مصور علي الإنترنت يتضمن وقائع تعذيب جماعي بمقر حجز المتهمين بقسم أول السلام، وقام المتهم الأول، علي مهدي، والمقيم بالخارج، بنشر المقطع المصور على قناته الخاصة على موقع “يوتيوب”، وأدى ذلك إلى انتشار المقطع المصور على نطاق واسع، خاصة بمدينة السلام، التي يقع في نطاقها قسم الشرطة الذي يحتجز به عشرات من أبناء المدينة لأسباب مختلفة.
وعقب ذلك، ووفقًا لما جاء على لسان المتهمين بأوراق التحقيقات، قام ضباط قسم شرطة السلام أولاً باستجواب المتهمين الظاهرين بالمقطع المصور، وقاموا بالاعتداء عليهم بالضرب لإجبارهم على الإدلاء بالاعترافات المنشودة حول من قام بالتصوير والإذاعة.
وبتاريخ 10 فبراير 2022، حرر محضر شرطة بمعرفة الضابط محمد دويدار، مفتش مباحث، والذي يفيد قيام المتهمين من الأول وحتى الثالث عشر، بتصوير تلك المقاطع فيديو بتحريض من جماعة “الإخوان المسلمين” المحظورة. وبتاريخ 12 فبراير 2022، وردت تحريات قطاع الأمن الوطني، والتي سطرها الضابط محمد أحمد، والتي تضمنت توافقًا تامًا مع محضر الشرطة، بالإضافة إلى وصف المتهمين الذين نشروا المقاطع المصورة بـ”الكوادر الإخوانية الهاربة”، لتباشر نيابة أمن الدولة العليا تحقيقها مع المتهمين في القضية بداية من 13 فبراير 2022، واستمرت في تحقيقاتها وحتى إحالة القضية في 19 أبريل 2022 للمحاكمة، حيث أصدر المستشار خالد ضياء، قراره بإحالة القضية رقم 95 لسنة 2022 حصر أمن دولة العليا، إلى محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ المختصة، برقم 8846 لسنة 2022 جنايات أول السلام، والمقيدة برقم 717 لسنة 2022 كلي شرق القاهرة، ووجه لثلاثة وعشرين متهمًا عدة اتهامات مختلفة موضحة بالجدول بالملحقات بنهاية التقرير.
واستعرض فريق “لجنة العدالة” ملفات القضية، وما جري في التحقيقات والمحاكمة؛ لتحليل ما وقع مع المتهمين فيها من انتهاكات للحق في المحاكمة العادلة:
1- التعذيب:
فوفقًا لأوراق القضية، أثبت خمسة من المتهمين بها تعرضهم للتعذيب البدني داخل قسم شرطة السلام أول وبأماكن غير معلومة، من ضمنهم المتهمة رحاب نبيل محمد مجاهد، وهو ما أثبتته بجلسة التحقيق معها.
2- الاختفاء القسري:
وبالتحليل الذي قام به فريق المحاكمات العادلة بمؤسسة “لجنة العدالة”، وجدنا تعرض المتهمين في القضية محل التقرير للاختفاء القسري والاحتجاز بمعزل عن محاميهم أو ذويهم بمكان غير معلوم منذ القبض عليهم، حيث تم تزوير محاضر ضبطهم من مأموري الضبط القائمين عليهم؛ بأن تم إثبات تواريخ مخالفة لما أثبته المتهمون بأقوالهم بالتحقيقات، بل ولم تقم النيابة من التحقق من واقعة واحدة مما اتصل بها علمها ومتغافلة عن ذلك الانتهاك.
3- عدم جدية محاضر الضبط والتحريات ومكتبيتها:
من المثبت بتحقيقات النيابة، وجود فارق زمني بين وقت الضبط الذي أقر به المتهمون خلال التحقيقات، وبين محاضر الضبط الصادرة عن ضباط الأمن الوطني، فنجد أن جميع المتهمين الملقى القبض عليهم من منزلهم ولم يكونوا تحت طائلة رجال الأمن، فقد أكدوا جميعًا على تزوير محاضر ضبطهم واختلاف تاريخ القبض عن التاريخ المسطر بمحاضر ضبطهم.
4- التحقيق في غياب محام:
من الثابت بتحقيقات النيابة، حضور محامين منتدبين مع واحد وعشرين متهمًا من المتهمين، ومتهم واحد فقط تم التحقيق معه دون مدافع.
5- قصور/ بطلان قرارات وتحقيقات نيابة أمن الدولة:
بمراجعة كل تحقيقات النيابة مع المتهمين من “ص 184 إلى 606″؛ نجد أن النيابة العامة لم تحط المتهمين علمًا بأي معايير للتحقيق، وعدم الالتزام سوي بأخبار المتهم بأن التحقيق يجري أمام النيابة العامة.
6- انتهاك حقوق الطفل:
من الثابت بمحضر الشرطة أن المتهم خالد عبد العزيز محمد (17 عامًا)، ومحتجزًا مع البالغين بما يخالف اتفاقية حقوق الطفل، والمادة (96 فقرة 10) من قانون الطفل المصري 12 لسنة 1996.
7- الحق في أوضاع إنسانية داخل مقرات الاحتجاز:
ورد بأقوال المتهمين خلال وصفهم لظروف الاحتجاز، أن القسم يحتوي على 4 غرف للحجز، والمتهمين جميعًا كانوا محتجزين بالغرفة 4 ومساحتها 50 مترًا تقريبًا، وتضم عددًا متغيرًا يتراوح من 50 إلى 60 شخصًا بحسب الأحوال، وهو ما لم تنفه وزارة الداخلية أو جهة التحقيق، ويمثل ذلك الوضع انتهاكًا للحق في الحجز الاحتياطي بمكان مناسب، يتوفر به الحق في الخصوصية، والحياة الأسرية، والرعاية الصحية، وحرية التعبير، وممارسة الشعائر الدينية.
يشار إلى أن ملف هذه القضية، وقضايا أخرى يمكن الوصول إليها من خلال عضوية “منصة مشاركة المعلوماتCFJ sharing Platform“، والتي يمكن الاشتراك في عضويتها من خلال هذا الرابط.
