قالت “كوميتي فور جستس” إنه في إطار مشروعها لـ”مراقبة العدالة في مصر”، قام فريق المشروع بفحص ملف القضية رقم 478 لسنة 2014 جنح السيدة زينب، وإعداد تقرير عن أبرز الانتهاكات التي وقعت بحق المتهمين فيها.
وأشار فريق المنظمة لمراقبة المحاكمات في بداية تقريره، إلى أنه تم تحريك هذه الدعوى الجنائية ضد 25 من المتهمين بُناءً على شكاوى قُدمت للنائب العام في عام 2012، من أعضاء نادي قضاة بني سويف، أعضاء مجلس إدارة نادي قضاة المنيا، وأعضاء نادي قضاة مصر. ضد المتهمين بادعاء أنهم أهانوا السلطة القضائية عقب صدور الحكم في قضية الرئيس محمد حسني مبارك، ونجلاه، ووزير الداخلية ومساعدوه، بارتكاب جريمة قتل المتظاهرين.
وأوضح الفريق أنه تم مباشرة التحقيقات بواسطة قضاة التحقيق، حتى قام المستشار ثروت محمد حماد، بتاريخ 22 يناير 2014، بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة. وفي 30 ديسمبر 2017، أصدرت محكمة جنايات القاهرة – الدائرة السابعة عشر جنوب، برئاسة المستشار حمادة محمد شكري، وحضور المستشارين ناصر بربري، وأسامة محمد، حكمها بالحبس مع الشغل لكافة المتهمين لمدة 3 سنوات، وغرامات بين مليون و2 مليون جنيه مصري. كما قضت محكمة النقص، في جلسة 15 أكتوبر 2018، بعدم جواز قبول الطعن شكلًا من بعض المتهمين ورفض الطعن موضوعًا من البعض الأخر.
واستعرض فريق “كوميتي فور جستس” ملفات القضية وما جري في التحقيقات والمحاكمة؛ لتحليل ما وقع مع المتهمين فيها من انتهاكات للحق في المحاكمة العادلة:
1- انتهاك حق المتهمين في محاكمة عادلة ومنصفة وذلك بالخطأ في تطبيق القانون:
بمطالعة أوراق التحقيقات محل التقرير وأقوال المتهمين بها، وجد فريق المنظمة أن حكم أول درجة أدان المتهمين (الثامن عشر، الثالث والعشرين، والرابع والعشرين) بالتهمة الثانية المعاقب عليها بالمادة 186 من قانون العقوبات؛ التي تعاقب على الإخلال بمقام قاضي أو سلطته في صدد دعوى. وبتمحيص مدونات حكم محكمة أول درجة، نجد أن العبارات التي صدرت من المتهمين حسبما أثبت الحكم كانت بصدد دعوى تم الفصل فيها بالفعل.
2- انتهاك الحق في الدفاع:
وفقًا لتحليل فريق المحاكمات العادلة بمؤسسة “كوميتي فور جستس” لأوراق القضية، نجد أنه في جلسة 23 مايو 2015، طلب المحامي الحاضر مع المتهم الثالث عشر بتسليمه صورة من الشكاوى المقدمة ضد المتهم، ولم يتم ذلك. أيضًا في جلسة 12 مارس 2016، طلب الدفاع الحاضر عن المتهم الثالث عشر وآخرون مناقشة بعض شهود الإثبات، وبذلك عصفت المحكمة بحق المتهمين في الدفاع.
3- انتهاك حق المتهمين في الصمت:
أشار الفريق إلى أنه في حكم أول درجة؛ عرضت المحكمة ما نُسب للمتهمين على شاشات عرض في المحكمة ولم يعترض المتهمين على العبارات المنسوبة إليهم، وذلك يدل على اعتراف المتهمين ضمنيًا بالتهم الموجهة إليهم. والمستقر عليه في الدساتير المصرية أن للمتهم حق الصمت؛ فحق المتهم في التزام الصمت أثناء المحاكمة يعد من الركيزة الأساسية للمحاكمة المنصفة، وبالتالي لا يجوز تأويل صمته إلى ما يضر بمصلحته. بالتالي، فإن اعتبار صمت المتهمين كدليل إدانة ضدهم ينتهك حق دستوري من حقوق المتهمين؛ وهو حقهم في الصمت.
4- انتهاك حرية الرأي والتعبير:
بمطالعة الفريق لأوراق القضية، وُجد أن جميع المتهمين أدينوا بأنهم أهانوا وسبوا بطريق النشر والإدلاء بأحاديث في القنوات التلفزيونية والإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعي الإلكترونية عبارات تحمل الإساءة والازدراء والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وبالتحليل نجد أن قضاة التحقيق في أمر الإحالة تحايلوا على القانون بأن أسقطوا جرائم السب والازدراء على أفعال مشروعة من أجل تقييد حرية الرأي والتعبير وإدانة المتهمين. بعبارة أخرى، لا يمكن تصور أن التعليق على أحكام القضاء في القضايا التي تم الفصل فيها يمثل نوع من أنواع إهانة القاضي.
5- انحياز المحكمة والتمييز السياسي:
ورد في حكم محكمة أول درجة بأنه “في عامي 2012 و2013 حالكي السواد، تسلل فيهما جماعة الإرهاب والخراب وخفافيش الظلام إلى سدة الحكم على حين غفلة”، “مستغلين مواقعهم في مجلس نوابهم الأسود”. بذلك نجد أن هيئة المحكمة – وهي جهة قضائية مفترض فيها الحيادية -، بدأت نص حكمها بعبارات مليئة بالتحيز السياسي والكراهية، وأن هذا التمييز والتحيز الواضح لا ينتهك فقط حق من حقوق الإنسان؛ بل يعصف بالمحاكمة كلها ويُلزم بطلانها.
يشار إلى أن ملف هذه القضية، وقضايا أخرى يمكن الوصول إليها من خلال عضوية “منصة مشاركة المعلومات CFJ sharing Platform“، والتي يمكن الاشتراك في عضويتها من خلال هذا الرابط
