تقرير بانتهاكات القضية رقم 1 لسنة 2021 قضية “التنسيقية المصرية”

تقرير بانتهاكات القضية رقم 1 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ مدينة نصر ثان والمقيدة برقم 1552 لسنة 2018 حصر أمن دولة طوارئ 

قالت “كوميتي فور جستس” إنه في إطار مشروعها لـ”مراقبة المحاكمات في مصر”، قام فريق المشروع بفحص ملف القضية رقم 1 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ مدينة نصر ثان والمقيدة برقم 1552 لسنة 2018 حصر أمن دولة طوارئ، وإعداد تقرير عن أبرز الانتهاكات التي وقعت بحق المتهمين فيها.

وأشار فريق المنظمة لمراقبة المحاكمات في بداية تقريره، إلى أن هذه القضية تعود وقائعها إلى الحملة الأمنية التي شنتها وزارة الداخلية ضد مدافعين عن حقوق الإنسان وطلاب ومحامين، حيث قاموا بإلقاء القبض عليهم في أكتوبر 2018، وذلك بناء على تحريات من الرائد محمد عبد السلام، الضابط بقطاع الأمن الوطني، وباشرت النيابة التحقيق معهم في القضية رقم 1552 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، والتي عرفت إعلاميًا بقضية “التنسيقية المصرية”، واتهموا وأخرون باتهامات عدة، منها؛ الانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، تمويل تلك الجماعة وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، وإذاعة أخبار كاذبة في الخارج والداخل لتنفيذ أغراض تلك الجماعة.

وأوضح الفريق أن جلسات التجديدات ظلت تتعاقب بذات القرارات؛ وهي استمرار حبس المتهمين، فيما عدا متهمتان تم إخلاء سبيلهما، واستمر حبس المتهمين بها لمدة تجاوزت العامين ونصف، حتى بدأت نيابة أمن الدولة العليا في استدعاء بعض من المتهمين في القضية لاستكمال التحقيقات معهم في مايو 2021، لتتم إحالتها إلى محكمة جنايات أمن دولة طوارئ وفقًا للقرار الصادر من المستشار خالد ضياء، المحام العام بنيابة أمن الدولة العليا، بتاريخ 23 أغسطس 2021، وذلك برقم 1 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ.

واستعرض فريق “كوميتي فور جستس” ملفات القضية وما جري في التحقيقات والمحاكمة؛ لتحليل ما وقع مع المتهمين فيها من انتهاكات للحق في المحاكمة العادلة:

1- التعذيب:

بمطالعة الفريق لأوراق التحقيقات للقضية محل التقرير وأقوال المتهمين بها، وجدنا أنه يجب أن نقف لا محالة في تقريرنا على جرائم التعذيب الجسدي والنفسي التي ارتكبت بحق المتهمين في القضية، فبتحليل الأوراق وجدنا تعرض 14 متهم من أصل 16 متهم للتعذيب الجسدي أو النفسي، و الغالبية منهم تعرضوا لكلا نوعي التعذيب، فتنوعت طرق التعذيب الواقعة على المتهمين ما بين الضرب بالأيدي والأرجل بجميع أنحاء الجسد، والمنع من النوم والطعام وقضاء الحاجة لعدة أيام، كما تم استخدام الصعق بالكهرباء على غالبية المتهمين (سيدات – رجال)، وكان يتم الصعق على مناطق حساسة بالجسد، كما كان التعليق لفترات مطولة بمسافة عن سطح الأرض أحد الوسائل المستخدمة عليهم.

2- الاختفاء القسري:

وبالتحليل الذي قام به فريق المحاكمات العادلة بالمنظمة، وُجد أن 15 متهمًا تعرضوا للاختفاء القسري والاحتجاز بمعزل عن محاميهم أو ذويهم بمكان غير معلوم منذ القبض عليهم، 7 منهم صدر ضدهم قرار بالتحفظ عليهم وفقًا للمادة 40 من قانون الإرهاب رقم 94 لسنة 2015، والأخرين تم تزوير محاضر ضبطهم من مأموري الضبط القائمين عليهم بأن تم إثبات تواريخ مخالفة لما أثبته المتهمين بأقوالهم بالتحقيقات، بل وقدم دفاعهم برقيات بجلسات التحقيقات لإثبات التاريخ الفعلي للقبض عليهم دون أن تلتفت النيابة العامة لذلك.

3- عدم جدية التحريات ومكتبيتها:

بتحليل ملفات استجواب الشهود وأقوال جميع الضباط من مأموري الضبط أو مجري التحريات؛ لم يفصح أيًا منهم على مصدر تحرياته أو المدة الزمنية التي استغرقتها تلك التحريات أو أفراد المأمورية التي صحبتهم آنذاك، ما يجعلها تحريات مكتبية لا تعبر إلا عن رأي مجريها بحسب أحكام محكمة النقض.

4- الحق في الاستعانة بالأطباء والرعاية الصحية بمقار الاحتجاز:

بمراجعة فريقنا لما جاء من أقوال بعض المتهمين في أوراق التحقيقات بجلسات التحقيق؛ سواء بجلسات التحقيق الأولى أو التي تلتها، أثبتوا حاجتهم إلى الحصول على رعاية صحية مناسبة، بل وقد أثبت البعض تدهور حالته الصحية بسبب سوء الأوضاع التي يُلاقوها بمقرات الاحتجاز.

5- قصور/ بطلان تحقيقات نيابة أمن الدولة:

بقراءة أوراق القضية، نجد أن الانتهاكات التي صدرت بحق المتهمين واضحة وضوح العيان، بل ولم تكف أسطر ذلك التقرير في إظهارها جميعًا، ما اضطرنا للاستعانة بنماذج لتلك الانتهاكات ليس أكثر لكثرتها، ولكن الانتهاك الأكثر فجاجة ووضوح بالأوراق؛ كان تقاعس النيابة العامة عن التحقيق في تلك الانتهاكات والتي نادى بها المتهمين بجلسات التحقيقات وما تلاها من جلسات مد أمر الحبس، دون أن تلتفت النيابة لأقوالهم أو لطلبات محاميهم المثبتة بأوراق التحقيقات.

6- التحقيق في غياب محام:

بمطالعة فريق المحاكمات العادلة بمؤسسة “كوميتي فور جستس”، لأوراق التحقيقات في القضية، وجدنا أن أربعة من المتهمين تم عرضهم بدون حضور محام مدافع عنهم، وهم؛ أسامة مرعي، هاشم فرج، طارق السلكاوي، وإبراهيم عطا.

7- الحبس الاحتياطي والتدوير عقوبات لا سقف لها:

وبمطالعة الأوراق، وُجد أن 11 متهمًا من الـ16 تخطت مدة حبسهم الاحتياطي الثلاثة سنوات حتى وقت كتابة التقرير، كما تعرض الأستاذ عزت غنيم للتدوير، متخطيًا مدة الحبس الاحتياطية له منذ القبض عليه (ثلاثة سنوات وتسعة أشهر)، أي قارب على الأربعة أعوام من الحبس الاحتياطي.

8- المحاكمة أمام محكمة أمن الدولة طوارئ محاكمة استثنائية:

حيث إن المستشار خالد ضياء، المحام العام الأول لنيابة أمن الدولة، كان قد أمر بإحالة القضية إلى محكمة جنح أمن دولة طوارئ بتاريخ 23 أغسطس 2021، وذلك برقم 1 جنايات أمن دولة طوارئ مدينة نصر ثان، ونظرت المحكمة أولى جلساتها في11 سبتمبر 2021، ومازالت القضية قيد المحاكمة. ونستعرض بتقريرنا كيف تنتهك تلك المحاكمات الاستثنائية عدد من ضمانات المحاكمة العادلة وفقًا للمواثيق والمعاهدات الدولية، ووفقًا للدستور المصري والقوانين الوطنية.

يشار إلى أن ملف هذه القضية، وقضايا أخرى يمكن الوصول إليها من خلال عضوية “منصة مشاركة المعلومات CFJ sharing Platform“، والتي يمكن الاشتراك في عضويتها من خلال هذا الرابط … 

ولمزيد من المعلومات حول المنصة وخدماتها، برجاء التواصل مع..          

– المدير التنفيذي لـ”كوميتي فور جستس”، أحمد مفرح، عبر هذا البريد amefreh@cfjustice.org         

– أو مسؤولة المناصر والدعوة بـ”كوميتي فور جستس”، شيماء أبو الخير، عبر هذا البريد saboelkhir@cfjustice.org