أصدرت المنظمات المشتركة في تحالف المادة 55، النشرة الشهرية الدورية للتحالف، والتي تم فيها رصد 13 انتهاكًا داخل مقار الاحتجاز والسجون في مصر.
وأكدت منظمات التحالف أن شهر أغسطس 2023، كان موعدًا مع عددًا من المستجدات في المشهد المحلي المصري الدالة على استمرار تدهور الحالة الحقوقية المصرية بالرغم من مزاعم النظام برغبته في حل الأزمة.
فأشارت المنظمات إلى أنه في الوقت الذي تم فيه إخلاء سبيل 33 محبوسًا احتياطيًا خلال الشهر – ضمنهم الباحث الاقتصادي، عمر الشنيطي، آخر ضحايا قضية “خلية الأمل” -، شنت السلطات الأمنية هجماتها ضد محرري منصة “متصدقش” الصحفية، واحتجاز محررها الصحفي، كريم أسعد، إثر تغطيتهم الموسعة لواقعة “طائرة زامبيا”.
كما تم احتجاز الصحفي والناشر المعارض، هشام قاسم، رئيس مجلس أمناء التيار الحر، وتحويله للمحاكمة السريعة. وأيضًا احتجز علاء الدين سعد العادلي (59 عامًا)، والد الناشطة السياسية المقيمة بألمانيا، فجر العادلي؛ لدى وصوله مطار القاهرة في 18 أغسطس. والقبض على جمال زيادة، والد “أحمد جمال زيادة”، وبحسب أسرته، تم استجوابه في مقر الأمن الوطني حول نشاط ابنه الصحفي المقيم حاليًا بالخارج.
كما استمرت الأجهزة الأمنية في التضييق على المرشح المحتمل للرئاسة، أحمد الطنطاوي، وقامت بطره من مسجد السيدة زينب. كما تم حجب 130 مليون دولار من المعونة الأمريكية بعد أن طالب مجموعة من أعضاء مجلس النواب الأمريكي إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بحجب جزء من المساعدات العسكرية التي تقدمها الولايات المتحدة إلى مصر بسبب مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان.
ورصدت منظمات التحالف 13 انتهاكًا داخل السجون ومقار الاحتجاز الأخرى في مصر، خلال شهر أغسطس 2023، كالتالي؛ 3 حالات وفاة، و4 حالات إهمال طبي، و3 استغاثات جماعية من محتجزي سجن المنيا شديد الحراسة، ووادي النطرون 440، وسجن الوادي الجديد، و3 حالات ضمن سوء أوضاع الاحتجاز.
ولكل ما سبق، رأت المنظمات في تحالف “المادة 55″، أن الأوضاع داخل السجون ومقار الاحتجاز ليست بمستغربة، ولا تخرج عن الإطار العام لتعامل السلطات المصرية مع ملف المحتجزين – خاصة السياسيين منهم –، فالأمر ممنهج وليس مجرد خروقات فردية كما تروج له وزارة الداخلية المصرية.
كما أن سياسة الإفلات من العقاب التي تتعامل بها السلطات المصرية مع منتهكي حقوق الإنسان داخل مقار الاحتجاز لديها، هي التي شجعت وغذت تلك الممارسات وعملت على انتشارها، حتى صارت منهج عمل لدى مصلحة السجون المصرية؛ فلم نر أي قيادة أو مسؤول تم عقابه أو حتى تعنيفه رغم الانتهاكات الثابتة والموثقة التي قد تكون خرجت عنه.
وأكدت المنظمات في تحالف “المادة 55” أن تلك الممارسات التي تتم بداخل سجون ومقار الاحتجاز داخل مصر، تثير مخاوف جدية حول مصير المحتجزين، خصوصًا بعد ازدياد أعداد حالات الوفاة داخل مقار الاحتجاز في الفترة الأخيرة، وتردي الأحوال المعيشية بداخلها.
وطالبت المنظمات في تحالف “المادة 55” بفتح تحقيق بخصوص تلك الانتهاكات، ومحاسبة المسؤولين عنها وفقًا لصحيح القانون المصري والدولي، مع تطبيق قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء ولائحة السجون المصرية والتوقف عن مخالفتهما، وتوفير سبل المعيشة التي تليق بإنسانية المحتجزين.
