أصدرت المنظمات المشتركة في تحالف المادة 55، النشرة الشهرية الدورية للتحالف الخاصة بشهر سبتمبر 2023، والتي تم فيها رصد 14 انتهاكًا داخل مقار الاحتجاز والسجون في مصر.
وذكرت منظمات التحالف أنه في مطلع شهر سبتمبر 2023، انتشرت فيديوهات يُزمع نسبها لقيادات جماعة الإخوان المسلمين داخل السجون المصرية، وبالتحديد “مجمع سجون بدر” الجديد، من كاميرات المراقبة والتي “توثق أوضاعًا غير إنسانية لسجناء سياسيين”، فيما أصدرت وزارة الداخلية بيانًا مقتضبًا تنفي فيه ارتباط تلك الفيديوهات بالأشخاص المذكورين، ولم يتناول البيان هوية الأشخاص الظاهرين في الفيديو أو حقيقة وضع السجناء في سجون بدر.
وبنهاية الشهر، أصدرت الصفحة الرسمية للنيابة العامة على منصة التواصل الاجتماعي “فيسبوك” بيانًا تقول فيه إنها قامت بـ”تفتيشًا مفاجئًا يوم الثلاثاء الموافق 26/9/2023، على منطقة مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي بوادي النطرون؛ للوقوف على الحالة المعيشية للنزلاء، والتأكد من ملائمة مقرات الاحتجاز وأماكن التريض، وجاهزية المستشفى الملحقة بالمركز وعياداتها الخارجية والصيدلية الملحقة بها”، وذلك بناءًا علي قرارات للنائب العام الجديد، محمد شوقي، وسط تجاهل تام لوقائع إضراب 30 محتجزًا في “وادي النطرون 2” عن الطعام.
وعلى صعيد الانتخابات الرئاسية التي تقرر عقدها في ديسمبر 2023 بدلًا من أبريل 2024، فاستمرت الأجهزة الأمنية في محاولات عرقلة وتحجيم مرشحي المعارضة – خاصةً “أحمد الطنطاوي”-، حيث نشر معمل “citizen lab” تقريرًا عن استهداف الهاتف الشخصي لـ”طنطاوي” بسلسلة هجمات باستخدام برمجية تجسس تُدعي “بريداتور”، وذلك بين مايو وسبتمبر 2023 على الأقل، فضلًا عن الاستهداف الأمني بالتوقيف والاحتجاز لأقارب له ولعدد من أعضاء حملته وفق ما نشره، والذي كان رد وزارة الداخلية عليه هو بيان مقتضب بنفي “صحة ما يروجه أحد المواطنين من ادعاءات بضبط عدد من الأشخاص لعضويتهم في حملته الانتخابية المزمع قيامه بها”.
كذلك حكمت محكمة الجنح الاقتصادية على رئيس مجلس أمناء التيار الحر، هشام قاسم، بالحبس 6 أشهر – 3 أشهر منهم بتهمة سب وزير القوى العاملة الأسبق، كمال أبو عيطة، و3 أشهر أخرى بتهمة التعدي بالقول على موظف عمومي-، إلى جانب غرامة 20 ألف جنيه، وتعويض مدني عشرة آلاف جنيه، فيما لم تستغرق القضية سوي شهرًا واحدًا لم تحرك منظومة القضاء المصرية ساكنًا في قضية المصريين الذي تم توقيفهم إثر واقعة “طائرة زامبيا” بعد إخلاء سبيلهم من هناك وعودتهم المفترضة الي القاهرة.
وعلى الصعيد الدولي وخاصةً العلاقات المصرية الأمريكية، فتوتر الموقف بين الدولتين عندما وجّه المدعي العام لمدينة نيويورك، اتهامًا إلى السيناتور الديمقراطي ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، روبرت مينينديز، وزوجته، وثلاثة رجال أعمال بالتورط في “مُخطط رشوة استمر لسنوات سمح لمسؤولين مصريين بالوصول المُباشر، وبشكل غير مشروع، إلى أحد أهم صُنّاع السياسة الخارجية الأمريكية”، واحتوت وثيقة الاتهام على أدلة اثبات مُمثلة في تواصلات بين الـ5 متهمين، بالإضافة إلى مبالغ
مالية وسبائك ذهبية وممتلكات أخري، وهو ما دفع عددًا من نواب المجلس أن يطالبوا الحكومة الأمريكية بتعليق مبلغ 235 مليون دولار من المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر، والتي وافقت عليها إدارة “بايدن” مؤخرًا.
ورصدت منظمات التحالف 14 انتهاكًا داخل السجون ومقار الاحتجاز الأخرى في مصر، خلال شهر سبتمبر 2023، كالتالي؛ 5 حالات وفاة، و3 حالات إهمال طبي، و5 حالات ضمن سوء أوضاع الاحتجاز، وإضراب جماعي لـ30 محتجزًا في سجن وادي النطرون 2.
ولكل ما سبق، رأت المنظمات في تحالف “المادة 55″، أن الأوضاع داخل السجون ومقار الاحتجاز ليست بمستغربة، ولا تخرج عن الإطار العام لتعامل السلطات المصرية مع ملف المحتجزين – خاصة السياسيين منهم –، فالأمر ممنهج وليس مجرد خروقات فردية كما تروج له وزارة الداخلية المصرية.
كما أن سياسة الإفلات من العقاب التي تتعامل بها السلطات المصرية مع منتهكي حقوق الإنسان داخل مقار الاحتجاز لديها، هي التي شجعت وغذت تلك الممارسات وعملت على انتشارها، حتى صارت منهج عمل لدى مصلحة السجون المصرية؛ فلم نر أي قيادة أو مسؤول تم عقابه أو حتى تعنيفه رغم الانتهاكات الثابتة والموثقة التي قد تكون خرجت عنه.
وأكدت المنظمات في تحالف “المادة 55” أن تلك الممارسات التي تتم بداخل سجون ومقار الاحتجاز داخل مصر، تثير مخاوف جدية حول مصير المحتجزين، خصوصًا بعد ازدياد أعداد حالات الوفاة داخل مقار الاحتجاز في الفترة الأخيرة، وتردي الأحوال المعيشية بداخلها.
وطالبت المنظمات في تحالف “المادة 55” بفتح تحقيق بخصوص تلك الانتهاكات، ومحاسبة المسؤولين عنها وفقًا لصحيح القانون المصري والدولي، مع تطبيق قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء ولائحة السجون المصرية والتوقف عن مخالفتهما، وتوفير سبل المعيشة التي تليق بإنسانية المحتجزين.
