قالت المنظمات الموقعة أدناه بإن تحالف المادة 55 دُشن من أجل للحفاظ على كرامة وإنسانية المواطن المصري داخل مقار الاحتجاز ومراكز الإصلاح والتأهيل والسجون، وهو ما يعكس تفشي التعذيب كسياسة تستخدمها السلطات المصرية داخل تلك المقرات بشكل ممنهج، في عصف وضرب بمواد الدستور ونصوص القانون عرض الحائط.
وجاء ذلك في إطار تفاعل التحالف مع حالة وفاة مواطن مصري يُدعى، رامي حسين، والذي توفي يوم الاثنين الموافق 7 أغسطس/ آب 2023، داخل قسم شرطة دار السلام بالقاهرة، على يد ضابط بالقسم يُدعى، عبد الرحمن رجائي، والذي قام بتعذيبه لرفضه العمل كمرشد للأمن.
وكان شقيق المواطن المتوفي، ويُدعى محمد حسين، نشر عبر حسابه على موقع التواصل “فيسبوك”، تدوينات يؤكد وفاة شقيقه على يد الضابط “رجائي”، حيث قال: “قسم دار السلام قتل أخويا”، و”رامي أخويا اتقتل. قسم دار السلام قتله (…)”، و”ذنبه إيه عشان يتقتل. عشان مرديش يرشد. حسبنا الله ونعمه الوكيل”.
ونشر “محمد” صوره لشقيقه وهو محمول على نقالة طبية، فيما يسيل الدم من رأسه.
ونتيجة لما قام به؛ قامت قوة أمنية من مباحث القاهرة بالقبض على شقيق “رامي”، وحذف منشوراته من على حسابه على “الفيسبوك”، في محاولة لإرغام الأسرة على عدم اتهام القائمين في قسم دار السلام بقتل “رامي”.
وكانت وزارة الداخلية المصرية – كالعادة -، نفت في بيان لها واقعة الوفاة نتيجة التعذيب، وقالت إن الوفاة كانت نتيجة إصابة “رامي” بالدرن؛ ما أصابه بهبوط حاد في الدورة الدموية وتوقف في عضله القلب، وهو ما نفته الأسرة بدورها؛ حيث أكدت أن “رامي” ليس مصابًا بالدرن، وأكدت أن الوفاة نتيجة التعذيب والذي ترك آثارًا واضحة على جثمانه.
وتؤكد المنظمات الموقعة أدناه أن السلطات المصرية – خاصة وزارة الداخلية – أدمنت مثل تلك البيانات “المفبركة”، وأنه حتى الوفاة جراء هبوط بالدورة الدموية قد يكون ناتجًا عن التعذيب، وأن مصر ملتزمة طبقًا للمعاهدات الدولية التي هي طرف فيها، ومن ضمنها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، التزامًا صارمًا بتحريم أي شكل من أشكال التعذيب أو سوء المعاملة.
كذلك فالسلطات في مصر ملتزمة باتخاذ تدابير إيجابية لحماية ضحايا التعذيب؛ من خلال إجراء تحقيقات وافية ونزيهة وفورية في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة، مع ضرورة توجيه التهم الجنائية متى استدعى الأمر ذلك للمسؤولين عن تلك الجرائم.
أيضًا ينص الدستور المصري في مادته الـ42 على: “ضرورة معاملة أي معتقل “بما يحفظ عليه كرامة الإنسان”، وتحظر “إيذاءه بدنيًا أو معنويًا”. ورغم أن قانون العقوبات المصري يعتبر التعذيب جريمة جنائية، إلا أن تعريف جريمة التعذيب فيه لا يرقى إلى مستوى التعريف الوارد في المادة الأولى من اتفاقية مناهضة التعذيب.
وشددت المنظمات الموقعة على أن الارتفاع المطرد في أعداد الوفيات داخل مقار الاحتجاز منذ بداية 2023 وحتى الآن، والذي وصل إلى 23 حالة وفاة تم رصدها من قبل التحالف، يؤكد على أن السلطات المصرية تعصف بكل القوانين الدولي منها والمحلي، وكذلك حتى الآن لم يتم فتح تحقيق في أي من تلك الوقائع أو محاسبة المسؤول عنها ما يؤكد تورط السلطات المصرية في ترسيخ ثقافة التعذيب الممنهج داخل مقار الاحتجاز والسجون لديها.
ولكل ما سبق، تدين المنظمات الموقعة أدناه ما حدث مع المواطن المصري “رامي حسين”، وتطالب بفتح تحقيق جاد وشفاف حول حالة الوفاة تلك، ومحاسبة المسؤول عنها، مع ضرورة أن تقوم السلطات المصرية بوقف التعذيب الممنهج داخل مقار الاحتجاز والسجون، ومحاسبة كل مسؤول عن إنفاذ القانون يلجأ للتعذيب، ومنع الإفلات من العقاب عن تلك الجريمة.
كما تدعو المنظمات الموقعة السلطات المصرية لمراجعة النصوص القانونية الخاصة بالتعذيب في قانون العقوبات المصري، وجعلها متماشية مع التزامات مصر الدولية الموقعة عليها.
أيضًا تدعو المنظمات الموقعة أدناه المجتمع الدولي والآليات الأممية للضغط على السلطات المصرية للسماح بإجراء زيارات دورية شفافة ومحايدة لأماكن ومقار الاحتجاز، في محاولة لتحجيم النزيف الحقوقي المستمر في تلك المقرات.
