Skip to content

بُناءً على شكوى “كوميتي فور جستس” الأمم المتحدة: احتجاز محمد عادل “تعسفيًا”.. ونطالب بالإفراج الفوري عنه

أقل من دقيقةمدة القراءة: دقائق

قالت “كوميتي فور جستس” إنه في إطار رفع الظلم الواقع على المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر، فإنها تسعى لتعريف الآليات الأممية المختلفة بحجم الانتهاكات الواقعة عليهم، وقد تم ذلك في حالة الناشط، محمد عادل، والذي أصدر الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي رأيًا بشأنه، بُناءً على الشكوى التي تقدمت بها المنظمة في هذا الأمر.

وكان الفريق أورد في رأيه الذي اعتمده في 25 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، ووصل لـ”كوميتي فور جستس” نسخة منه، أنه قام في 9 أبريل/ نيسان 2020، بإحالة الشكوى التي تقدمت بها المنظمة إلى الحكومة المصرية للرد عليها، وطلب من مصر أن تقدم بحلول 8 يونية/ حزيران 2020، معلومات مفصلة عن حالة “عادل”، ولكنه لم يتلق أي رد من الحكومة المصرية، رغم أنه قام بمد المهلة الممنوحة لها شهرًا كاملاً، بناء على طلب مقدم منها.

وأشار الفريق إلى أنه في غياب رد الحكومة أصدر الفريق رأيه في القضية، والذي أكد في بدايته أنه وفقًا لما وثقته “كوميتي فور جستس”، ولم تدحضه الحكومة، فإن “عادل” قُبض عليه دون تقديم أمر بإلقاء القبض عليه، في انتهاك للمادة 9 (1) من العهد الدولي، كما لم يُبلَّغ “عادل” بأسباب توقيفه وقت التوقيف، ما يشكل انتهاكًا للمادة 9 (2) من العهد الدولي أيضًا، وكذلك المبدأ 10 من مجموعة المبادئ التي اعتمدها قرار الجمعية العامة 43/173.

وكذلك لفت الفريق إلى أن ما حدث مع “عادل” من احتجاز على ذمة المحاكمة، منذ 19 يونية/ حزيران 2018، دون أي محاكمة في الأفق حتى الآن، يعد انتهاكًا للمادة 9 من الإعلان العالمي، والمادة 9 (3) من العهد الدولي، وكذلك المبادئ 11، و37، و38 من مجموعة المبادئ. وأيضًا، تم احتجازه بمعزل عن العالم الخارجي بما ينتهك حقه بالطعن في شرعية احتجازه أمام محكمة، بموجب المادة 8 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 2 (3) من العهد الدولي، والتي تؤكد على حقه في سبيل انتصاف فعال.

كما رأى الفريق أن “عادل” حُرم فعليًا من حقه في الاستعانة بمحامٍ وتمثيل قانوني، نظرًا لأنه لم يُسمح لمحاميه بزيارته في محبسه، وهو حق متأصل إجرائيًا في الحق في الحرية، والأمن، وحظر الاحتجاز التعسفي، ما يعد انتهاكًا للمادتين 3، و9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 9 (1) من العهد الدولي؛ ولكل هذه الأسباب، رأى الفريق العامل أن حرمان “عادل” من حريته يفتقر إلى أساس قانوني، ومن ثم فهو تعسفي يندرج ضمن الفئة الأولى.

من جانبه، علق المدير التنفيذي لـ”كوميتي فور جستس”، أحمد مفرح، على رأي الفريق بقوله: “الأمم المتحدة تؤكد في رأيها هذا على أنه يوجد في مصر احتجاز تعسفي، وتدحض مزاعم النظام المصري بأنه لا يوجد معتقلين في مصر، وهو ما وثقناه ونوثقه حتى الآن، بأن النظام المصري مستمر في سياسته لقمع كل الأصوات المعارضة من خلال اعتقالها”. 

وحول اعتقال “عادل” بسبب منشورات له انتقدت سياسات الحكومة المصرية، وأنه لم ينخرط في أعمال عنف أو حرض عليها، فإن الفريق رأى أن الادعاءات التي زعمتها السلطات المصرية ضد “عادل” تتعلق بالحق في حرية الرأي والتعبير (المادة 19 من العهد)، وحرية تكوين الجمعيات (المادة 22 من العهد)، وحرية المشاركة في إدارة الشؤون العامة (المادة 25 من العهد).

كما تطرق الفريق في رأيه إلى أن اللغة المستخدمة في قانون مكافحة الإرهاب المصري، غامضة وفضفاضة للغاية، ما يشعر الفريق معه بالقلق؛ لأن هذه الأحكام تفتقر على ما يبدو إلى تعريف واضح، وقد تُستخدم -كما هو الحال في هذه القضية-، لمعاقبة الممارسة السلمية لحقوق الإنسان، ومنع “عادل” من تنظيم سلوكه وفقًا لذلك.

لذا فقد رأي الفريق أن حرمان “عادل” من حريته إجراء تعسفي يندرج كذلك ضمن الفئة الثانية، لأنه ناجم عن ممارسته المشروعة للحقوق والحريات، وذلك بموجب المواد ،19 و20 (1)، و21 (1) من القانون العالمي، إعلان حقوق الإنسان، والمواد 19 (1)، و(2)، و22 (1)، و25 (أ) من العهد.

وبشأن انتهاك الحق في المحاكمة العادلة، فقد أشار الفريق إلى أنه في ظل حرمان “عادل” من الحرية بشكل تعسفي بموجب الفئة الثانية، فإنه لا ينبغي إجراء محاكمة في مثل هذه الظروف، حيث تم منعه من التواصل بشكل خاص مع محاميه، كذلك التأخير في تقديمه إلى المحاكمة طويل بشكل غير مقبول، ويعد انتهاك للمادة 9 (3)، و14 (3) (ج) من العهد، وزاد من حدة هذا التأخير حقيقة أنه احتُجز لمجرد ممارسته حقوقه بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان (25). ومن ثم، لا يجد الفريق العامل أي مبرر لمثل هذا الحبس الاحتياطي المطول مع عدم وجود احتمال للمحاكمة، وهو انتهاك واضح للحق في المحاكمة دون تأخير لا داعي له، المكفول بموجب المادتين 10، و11 (1) من الإعلان العالمي، والمادتين 9 (3)، و14 (1)، و(3) (ج) من العهد.

وأضاف “مفرح” أن “ما حدث مع عادل يمارس بنطاق واسع مع جميع أطياف المعارضة في مصر، فكل من أبدى رأي معارض للحكومة المصرية معرض للاعتقال وانتهاك حريته، وعدم تقديمه لمحاكمة عادلة، في ظل نظام قضائي يفتقر لأدنى مقومات العدالة المطلوبة”. 

من ناحيتها، ثمنت “كوميتي فور جستس” رأي الفريق العامل بشأن الشكوى التي تقدمت بها، وأبدت دعمها للمطالب الواردة في ختام الرأي، والتي طالبت الحكومة المصرية باتخاذ الخطوات اللازمة لتصحيح وضع “عادل”، دون تأخير، وجعله متوافقًا مع المعايير الدولية ذات الصلة، مع التأكيد على أن سبيل الانتصاف المناسب هو الإفراج عن “عادل” فورًا، ومنحه حقًا واجب النفاذ في الحصول على تعويض وغير ذلك من الجبر، وفقًا للقانون الدولي.

كما دعت المنظمة مصر إلى ضمان إجراء تحقيق كامل، ومستقل في الظروف التي أحاطت بالحرمان التعسفي من الحرية لـ”عادل”، واتخاذ التدابير المناسبة ضد المسؤولين عن انتهاك حقوقه.

وشددت “كوميتي فور جستس” على ضرورة أن تجعل مصر قوانينها، ولا سيما قانون مكافحة الإرهاب، متوافقة مع التوصيات الواردة في الرأي، وكذلك مع الالتزامات التي تعهدت بها مصر بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.

لمزيد من المعلومات والطلبات الإعلامية أو الاستفسارات، يرجى التواصل معنا
(0041229403538 / media@cfjustice.org)

آخر الأخبار

اشترك في نشرتنا الإخبارية!

كن أول من يحصل على أحدث منشوراتنا