خبر صحفي
ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس
جنيف: 15 يوليو/تموز 2021
أعربت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، ماري لولور، عن استيائها من استمرار اعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر على نطاق واسع، والاحتجاز المطول لهم السابق للمحاكمة، داعية للإفراج عنهم فورًا.
– لا يوجد مبرر لما تفعله مصر:
وقالت المقررة الأممية في بيان لها نشره المركز الإعلامي لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، إن النشطاء احتُجزوا دون أوامر توقيف، واحتُجزوا بمعزل عن العالم الخارجي، ثم اتُهموا بارتكاب جرائم كاذبة متعددة.
وتابعت “لولور”: “إن ممارسة الفرد لحقه في حرية التعبير أو تكوين الجمعيات أو التجمع السلمي ليست جريمة، فلكل فرد الحق في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها”، مضيفة: “لا يوجد أي مبرر للإجراءات التي تتخذها السلطات المصرية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان”.
– مشاركة “كوميتي فور جستس”:
وتأتي تلك الخطوة من “لولور” بناءً على المشاركة التي أرسلتها “كوميتي فور جستس” في الاستبيان العالمي الذي أجرته المقررة الأممية حول المدافعون عن حقوق الإنسان في العالم الذين يتعرضون للاحتجاز المطول.
وكانت “كوميتي فور جستس” أرسلت قائمة تضم أسماء 11 من المدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين في مصر، موضحة أن الحالات التي أرسلتها تتعلق بمدافعين مصريين عن حقوق الإنسان، محتجزون حاليًا على ذمة المحاكمة، ومتهمون بتهم أولية ذات دوافع سياسية يرتبط معظمها بتهم الإرهاب.
وأشارت المنظمة في رسالتها إلى أنه خلال السنوات العديدة الماضية، حولت السلطات المصرية بشكل متزايد الحبس الاحتياطي من إجراء قانوني استثنائي إلى أداة عقابية تُستخدم بشكل منهجي ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، فالمدافعين يجدون أنفسهم متهمين في قضية جديدة قبل إصدار الأمر بالإفراج أو أثناء الانتهاء من عملية الإفراج، كما تقوم السلطات باحتجاز المدافعين عن حقوق الإنسان بشكل متزايد بانتظار قضايا منفصلة متعددة؛ فيما يُعرف بظاهرة “تدوير الاعتقال أو الاعتقال المتجدد”.
– إساءة استخدام مصر للقوانين الاستثنائية:
من جانبها، قالت المقررة الأممية إنه “في يناير 2021، أعربت عن استيائي من إساءة استخدام قوانين مكافحة الإرهاب والأمن القومي لتجريم عمل المدافعين عن حقوق الإنسان في البلاد. ومنذ ذلك الحين، وُضع المزيد من المدافعين في الحبس الاحتياطي رهن التحقيق بتهمة ارتكاب جرائم بموجب هذه الأحكام، والتي يُعاقب عليها بعقوبات مشددة. ولا يزال العديد ممن تم احتجازهم محتجزين في ظروف يرثى لها في السجن مع ما يترتب على ذلك من آثار سلبية خطيرة على صحتهم الجسدية والعقلية “.
كما سلطت “لولور” الضوء على اتجاه شائع عبر العديد من القضايا التي أثارتها مؤخرًا مع الحكومة المصرية، حيث غالبًا ما يتم اعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان دون أمر قضائي واحتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي في مكان مجهول ويتعرضون للاختفاء القسري، قبل عرضهم على نيابة أمن الدولة العليا. ثم يتم الأمر باحتجازهم قبل المحاكمة على ذمة التحقيق بشأن الأفعال المزعومة التي تم تجريمها بموجب أحكام غامضة من قانون العقوبات وقانون مكافحة الإرهاب وقانون مكافحة جرائم الإنترنت.
وأضافت “لولور”: “أثناء وضعهم في البداية رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة لمدة 15 يومًا ، يرى المدافعون عن حقوق الإنسان بشكل روتيني أن احتجازهم يتجدد بعد ذلك، حيث تمتد فترات الاحتجاز دون محاكمة عادةً إلى عامين”.
وشددت المقررة الأممية على أنه خلال تلك الفترة فإن المدافعين عن حقوق الإنسان معرضون بشدة لخطر إلحاقهم بقضايا جديدة لجرائم مزعومة بموجب نفس التشريع، وهي ممارسة شائعة بشكل خاص في الحالات التي رأى فيها المدافعون عن حقوق الإنسان إطلاق سراحهم بأمر من المحاكم (تدوير الاعتقال).
وقالت “لولور” إن “ممارسة إلحاق المدافعين عن حقوق الإنسان بقضايا زائفة متعددة، في بعض الحالات بالتوازي، تمثل التجاهل الصارخ من جانب مصر للالتزامات الدولية لحقوق الإنسان التي وقعت عليها. إنها ممارسة مصممة لمنع المدافعين من تعزيز حقوق الإنسان في البلاد وتنشر تأثيرًا مخيفًا بين المجتمع المدني”.
– دعوة للإفراج الفوري والمراجعة:
وحثت المقررة الأممية السلطات المصرية على إعادة التفكير في نهجها تجاه المدافعين عن حقوق الإنسان، واتخاذ خطوات لضمان عدم استخدام الإطار الوطني للأحكام الجنائية ومكافحة الإرهاب لاستهدافهم، مشددة في الوقت ذاته “على الدور الحيوي الذي يلعبه المجتمع المدني في مصر”، مع تأكيدها على حرضها على متابعة قضايا المدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين التي تم إبلاغها إليها، ودعت إلى الإفراج الفوري عن الأفراد التالية أسماؤهم:
– السيد محمد رمضان، مدافع عن حقوق الإنسان ومحامي.
– السيد محمد الباقر، مدافع عن حقوق الإنسان ومحامي.
– السيد عزت غنيم، مدافع عن حقوق الإنسان ومحامي، مدير التنسيقية المصرية للحقوق والحريات (ECRF).
– السيدة عائشة الشاطر، مدافعة عن حقوق الإنسان، وعضو مجلس إدارة المؤسسة المصرية للحقوق والحريات.
– السيد محمد أبو حريرة، مدافع عن حقوق الإنسان، وعضو مجلس إدارة المركز المصري للحقوق والحريات.
– السيدة هدى عبد المنعم، مدافعة عن حقوق الإنسان، وعضو مجلس إدارة المؤسسة المصرية للحقوق والحريات.
– الأستاذ إبراهيم عز الدين، مدافع عن حقوق الإنسان وباحث.
– السيد رامي كامل سعيد صليب، مدافع عن حقوق الإنسان، ورئيس مؤسسة شباب ماسبيرو.
– السيدة ماهينور المصري، مدافعة عن حقوق الإنسان ومحامية.
– السيد عمرو إمام، مدافع عن حقوق الإنسان، ومحامي في الشبكة العربية لمعلومات حقو
