خبر صحفي
ترجمة وتحرير: لجنة العدالة
جنيف: 16 يناير/ كانون الثاني 2024
جددت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ليز ثروسيل، الدعوة التي أطلقها المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، فولكر تورك، لوقف إطلاق النار الفوري في غزة، والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية دون قيد أو شرط، مشددة على أن “هذا أمر أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى”.
– 100 يوم على بدء الصراع:
جاء ذلك في بيان بالتزامن مع مرور 100 يوم منذ أن شنت “حماس” وغيرها من الجماعات الفلسطينية المسلحة، هجومها على (إسرائيل)، الذي قُتل فيه 1200 شخص، معظمهم من (الإسرائيليين)، واحتُجز حوالي 250 كرهينة.
وقالت “ثروسيل” إنه “على مدى الأسابيع الأربعة عشر الماضية، بينما واصلت (إسرائيل) ردها العسكري الهائل والمدمر، قُتل أكثر من 23 ألف فلسطيني، نحو ثلثيهم من النساء والأطفال، وتعرضت البنية التحتية المدنية في غزة- بما في ذلك المنازل والمستشفيات والمدارس والمخابز ودور العبادة وشبكات المياه-، فضلاً عن مرافق الأمم المتحدة، لأضرار أو دمرت على نطاق واسع”.
– إخفاق (إسرائيلي) في احترام القانون الدولي:
وأشارت “ثروسيل” إلى أن المفوضية سلطت الضوء مرارًا وتكرارًا على إخفاقات (إسرائيل) المتكررة في احترام المبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي: التمييز، والتناسب، واتخاذ الاحتياطات عند تنفيذ الهجمات، مؤكدة على انتهاك هذه الالتزامات قد تؤدي إلى التعرض للمسؤولية عن جرائم الحرب، وحذرت أيضًا من مخاطر الجرائم الفظيعة الأخرى.
وشددت المتحدثة على أنه “يجب على قوات الدفاع (الإسرائيلية) أن تتخذ تدابير فورية لتوفير الحماية الكاملة للمدنيين بما يتماشى مع التزامات (إسرائيل) بموجب القانون الدولي”، مضيفة أن “إصدار أوامر للمدنيين بالانتقال إلى أماكن أخرى لا يعفي الجيش (الإسرائيلي) بأي حال من الأحوال من التزاماته بحماية من يبقون، بغض النظر عن أسبابهم، أثناء تنفيذ عملياته العسكرية”.
– اعتقالات تعسفية واختفاء قسري:
وقالت “ثروسيل” إنه “بحسب ما ورد تم احتجاز مئات الفلسطينيين تعسفيًا في عدة أماكن مجهولة، داخل غزة وخارجها- وهو ما يصل في كثير من الحالات إلى حد الاختفاء القسري-، وزعم بعض المفرج عنهم أنهم تعرضوا لسوء المعاملة والتعذيب على أيدي جيش الدفاع (الإسرائيلي)، لذا يجب على (إسرائيل) أن تضع حدًا فوريًا للاعتقال التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة والاختفاء القسري للفلسطينيين في غزة، كما يجب عليها التحقيق بشكل مستقل وفعال في مثل هذه الأفعال، وملاحقة أي مرتكبين قضائيًا، ومنع تكرارها.
– وضع يائس:
وأضافت أنه “سيناريو يائس في شمال غزة، حيث يواجه الناس نقصًا حادًا في الغذاء والمياه وغيرها من الضروريات الأساسية. ويظل الوصول إلى المساعدات الإنسانية صعبًا للغاية، على الرغم من المناشدات المتكررة التي وجهتها الأمم المتحدة إلى جيش الدفاع (الإسرائيلي) لتسهيل حركة قوافل المساعدات الإنسانية، كما أصبح الوضع في جنوب غزة غير محتمل، حيث يكتظ ما يزيد عن 1.3 مليون نازح داخلياً في رفح، التي كان عدد سكانها قبل التصعيد الحالي للأعمال القتالية 300،000 نسمة”.
– وضع مشتعل في الضفة الغربية:
وفي الضفة الغربية- بما فيها القدس الشرقية-، تحققت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من مقتل 330 فلسطينيًا- من بينهم 84 طفلاً-، في الفترة من 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إلى 10 يناير/ كانون الثاني 2024، قتل 321 منهم على يد قوات الأمن (الإسرائيلية)، وثمانية على يد المستوطنين، وواحدة إما على يد القوات (الإسرائيلية) أو المستوطنين.
وأكدت “ثروسيل” أن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة يواصل رصد وتوثيق حالة حقوق الإنسان في غزة والضفة الغربية، وأنه سيقدم تقريرين إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة خلال دورته المقبلة– التي تبدأ في أواخر فبراير/ شباط– حول المساءلة والتسويات.
