“باتشيليت” تحثّ إسرائيل على وضع حدّ لخطط ضمّ الأراضي بالضفّة.. وتحذر “ارتداداتها ستدوم لعقود طويلة”

خبر صحفي

ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس

جنيف: 29 يونيه/ حزيران 2020

حثت المفوّضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتّحدة، ميشيل باتشيليت، حكومة إسرائيل على عدم المضي قدمًا في خططها غير القانونية بضمّ مساحات شاسعة من الأراضي الفلسطينيّة المحتلة، مؤكّدةً أنّ أثرها سيكون وخيمًا على حقوق الإنسان للفلسطينيين، وعبر المنطقة ككل.

وقالت “باتشيليت”: “إنّ ضم الأراضي غير قانوني، نقطة على السطر. فأيّ عمليّة ضمّ هي غير قانونية، مهما بلغت مساحة الأراضي المضمومة، سواء أكانت 30 أم 5 في المائة من الضفة الغربية”، متابعة بقولها: “أحث إسرائيل على الإصغاء إلى كبار مسؤوليها وجنرالاتها السابقين، وإلى الأصوات الكثيرة حول العالم، التي تحذّرها من المضي بخططها هذه”.

وأضافت المفوضة السامية أنه “لا يمكن أن نتوقّع عواقب ضم الأراضي بكلّ دقّة. ولكن من المحتمل أن تكون وخيمة على الفلسطينيين، وعلى إسرائيل نفسها، وعلى المنطقة ككلّ. لقد دعا أمين عام الأمم المتّحدة الحكومة الإسرائيلية إلى التخلي عن خطط الضم، وأنا أدعم دعوته هذه بكلّ ما أوتيت من قوّة.”

وأشارت “باتشيليت” إلى أنه “ممّا لا شكّ فيه أنّ أيّ محاولة لضم أي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة لن تقوّض الجهود المبذولة لتحقيق سلام دائم في المنطقة فحسب، بل من المحتمل أيضًا أن ترسّخ وتديم الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي اتّسم بها الصراع في المنطقة لعقود طويلة، وأن تؤدّي إلى تفاقمها”.

وشددت المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، على أنه من شبه المؤكد أن القيود المفروضة على الحقّ في حرية التنقّل ستزداد صرامة مع تطويق المراكز السكانية الفلسطينية ومحاصرتها من كلّ جانب. وقد تتمّ أيضًا مصادرة مساحات واسعة من الأراضي الخاصة بشكل غير قانوني، كما قد لا يتمكن العديد من الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم وزراعتها حتّى في غياب هكذا ممارسات.

وأضافت أن الفلسطينيون الذين يعيشون داخل الأراضي المضمومة سيواجهون صعوبة أكبر في الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة، وقد تتم إعاقة وصول المساعدات الإنسانية أيضًا. وسيتعرّض الفلسطينيون لقدر أكبر من الضغوط للانتقال من الأراضي التي تم ضمها، كما أن مجتمعات بأكملها لا يعترف بها حاليًا نظام التخطيط الإسرائيلي معرّضة لخطر النقل القسري. وقد يواجه الفلسطينيون خارج الأراضي المضمومة خطر إعاقة وصولهم إلى الموارد الطبيعية وفرص النمو الطبيعي، وتقويض قدرتهم على مغادرة بلادهم والعودة إليها.

وأكّدت “باتشيليت” أن “تفاعل هذه الظروف كلها قابل للانفجار في أيّ لحظة. وأشعر بقلق بالغ من أن أيّ شكل من أشكال الضم ولو بحدّه الأدنى سيؤدي إلى تفاقم العنف وإلى المزيد من الخسائر في الأرواح، في ظلّ تشييد الجدران ونشر قوات الأمن وتقريب الناس من بعضهم البعض. وسيصبح نظام القوانين المطبّق بطريقة مزدوجة على المنطقة نفسها متجذرًا، مع انعكاسه انعكاسًا مدمّرًا على حياة الفلسطينيين الذين بالكاد يصلون أصلاً إلى سبل التعويض القانوني أو لا يصلون إليها إطلاقًا حتى.”

وحذّرت المفوضة السامية من أنّ ضم الأراضي غير القانوني “لن يغير التزامات إسرائيل بموجب القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان بصفتها قوّة محتّلة تجاه السكان المحتلين، لا بل يقوّض بشدة إمكانية حل الدولتين وتجديد المفاوضات، ويديم الانتهاكات الخطيرة الحالية لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي التي نشهدها حاليًا.”

ونبهت كذلك على أن “ارتدادات ضمّ الأراضي ستدوم لعقود طويلة وانعكاساتها وخيمة على إسرائيل والفلسطينيين على حدّ سواء. ولكنّ الفرصة لا تزال سانحة للعودة عن هذا القرار”.