Skip to content

قلق أممي من انتهاكات حقوقية جسيمة بحق محتجزين مناهضين للانقلاب العسكري في السودان

أقل من دقيقةمدة القراءة: دقائق

ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس

جنيف: 28 أغسطس/ آب 2022

أعرب خبراء أمميون عن مخاوفهم بشأن مزاعم الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب وسوء المعاملة لمئات المتظاهرين السلميين والمدافعين عن حقوق الإنسان والأشخاص الذين يُفترض انتمائهم إلى معارضة الانقلاب العسكري في السودان في الفترة من 25 أكتوبر 2021، وحتى 3 مارس 2022.

– أكثر من 1000 محتجز:

وقال الخبراء في مذكرة أممية أرسلت للسلطات السودانية في 24 يونيو/ حزيران 2022، ولم يتم الرد عليها حتى الآن، إنه في أبريل 2022، أفاد الخبير المعين ومكتب حقوق الإنسان المشترك للأمم المتحدة في السودان “المكتب المشترك” باعتقال أكثر من 1000 شخص في الفترة ما بين 25 أكتوبر 2021 و3 مارس 2022، لمعارضتهم الانقلاب العسكري، بما في ذلك ما لا يقل عن 143 امرأة و157 طفلاً.

وأضاف الخبراء أنه ورد أن 85 شخصًا على الأقل، من بينهم امرأة و 11 طفلاً، قتلوا وأصيب كثيرون آخرون على أيدي قوات الأمن المشتركة في السودان خلال الاحتجاجات، كما وثق المكتب المشترك أربع حالات اختفاء قسري.

وذكر الخبراء أن العديد من المعتقلين احتُجزوا بمعزل عن العالم الخارجي لفترات تتراوح بين يوم وشهرين في أماكن مجهولة، كما تقاعست السلطات السودانية عن تزويد العائلات أو الممثلين القانونيين بمعلومات عن مصيرهم ومكان وجودهم ورفضت الاعتراف باحتجازهم.

– احتجاز وإخفاء واغتصاب:

وأشار الخبراء إلى أن قوات الأمن السودانية المشتركة، بما في ذلك؛ الشرطة النظامية وشرطة مكافحة الشغب وشرطة الاحتياط المركزية (CRP) والوحدات العسكرية من القوات المسلحة السودانية (SAF)، جنبًا إلى جنب مع العملاء غير النظاميين، قاموا باحتجاز الأشخاص أثناء الاحتجاجات في الشوارع أو في مكان العمل أو في المستشفيات أو في المركبات الخاصة أو في منازلهم.

وأفاد الخبراء أن قوات الأمن المشتركة قامت بنهب ومصادرة ممتلكات خاصة واستخدمت القوة بشكل مفرط ردًا على الاحتجاجات، كما أنهم ارتكبوا على نطاق واسع أعمال تعذيب وسوء معاملة ضد مئات المعتقلين، بما في ذلك الضرب المبرح بالأسلحة النارية والهراوات والقضبان الحديدية والضرب على بطونهم ورؤوسهم وهم معصوبي الأعين، كذلك إجبار الأطفال على التعري أمام الكبار، وإطلاق الغاز المسيل للدموع داخل السيارات الخاصة، وثلاثة جرائم للقتل والعنف الجنسي، وورد أيضًا أن ما لا يقل عن 14 شخصًا وقعوا ضحايا للاغتصاب على أيدي قوات الأمن المشتركة في محيط الاحتجاجات في الخرطوم.

– مخاوف أممية من انتهاكات حقوقية جسيمة:

وأعرب الخبراء عن قلقهم من خطورة هذه الادعاءات، والتي إذا تأكدت ستكون بمثابة انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان من قبل قوات الأمن السودانية المشتركة، مكررين القلق بشأن الاستخدام المزعوم للاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري، بما في ذلك الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي، والرفض الصريح من جانب السلطات السودانية للاعتراف بالاحتجاز أو التحقق من مصير ومكان جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم، وعدم وجود ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة والضمانات القضائية.

كما أبدى الخبراء مخاوفهم بسبب نقص المعلومات الرسمية حول السلامة الجسدية والنفسية لجميع الأشخاص المحرومين من حريتهم بسبب آرائهم المعارضة أو ممارسة حريتهم في التعبير، ومشاركتهم في الاحتجاجات ضد الانقلاب العسكري، ومدى حصولهم على الرعاية الطبية والعلاج المناسبين أثناء حرمانهم من حريتهم.

– مطالب أممية من السلطات السودانية:

وطالب الخبراء من السلطات السودانية تقديم معلومات عن الخطوات التي اتخذتها للتحقيق في ادعاءات الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري للتحقق من مصير وأماكن وجود الأشخاص المختفين، وضمان حماية حقوق الإنسان الخاصة بهم.

كذلك دعا الخبراء السودان لتقديم معلومات عن التدابير التي اتخذتها لإجراء تحقيق فوري ونزيه وشفاف وفقًا للمعايير الدولية المعمول بها، وعن نتائجه، بما في ذلك تحديد الجناة والوصول الفعال إلى العدالة للضحايا.

كما طلب الخبراء تقديم معلومات عن الأساس القانوني لاحتجاز المتظاهرين السلميين والأشخاص الذين يُفترض انتمائهم للمعارضة، بمن فيهم الأطفال، وكيفية موافقة هذه الإجراءات مع التزامات السودان بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.

كذلك دعا الخبراء السلطات السودانية لتقديم معلومات محدثة، مصنفة حسب الجنس والعمر، عن عدد الأشخاص الذين ما زالوا محتجزين حالياً فيما يتصل بمناهضة الانقلاب العسكري والاحتجاجات ذات الصلة به، وحالتهم الصحية وأماكن وجودهم، وحالة العملية القانونية التي بدأت ضد لهم، وما إذا كان المعتقلون لديهم حق الوصول إلى محام.

أيضًا طالب الخبراء من السلطات السودانية الإبلاغ عن التدابير المتخذة لضمان مثول جميع الأشخاص الذين احتجزتهم أمام قاض أو أي مسؤول آخر مخول قانونًا ممارسة السلطة القضائية، مع تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لتحديد احتياجات الحماية لكل محتجز، بما في ذلك النساء والأطفال.

وطالب الخبراء شرح التدابير المتخذة لضمان أن الأشخاص الذين قد يعارضون الانقلاب العسكري، بمن فيهم المدافعات عن حقوق الإنسان ولا سيما أولئك الذين يعملون من أجل حقوق المرأة، يمكنهم القيام بعملهم المشروع دون خوف على حقوق الإنسان الأساسية الخاصة بهم.

لمزيد من المعلومات والطلبات الإعلامية أو الاستفسارات، يرجى التواصل معنا
(0041229403538 / media@cfjustice.org)

آخر الأخبار

اشترك في نشرتنا الإخبارية!

كن أول من يحصل على أحدث منشوراتنا